اهمیت کیس و نداشت اطلاعات -2

توجه توجه توجه
دوستان اطلاع داشته باشید که طراحی کیس کار بسیار پیچیده ای میباشد چرا که اگر طراحی کیس از سادگی برخوردار بود تاکنون تمامی افرادی که اقدام به پناهندگی(درخواست پناهندگی)کرده بودند همگی جواب مثبت وقبولی میگرفتند .دربعضی مواقع دیده شده است که از خود پناهجویان مدعی طراحی کیس می باشند وبامبالغ بسیار کم یاحتی زیاد که بیشتر برای گذران زندگی هایشان است پیشنهادات به طراحی کیس برای افرادی میکنند که هنوز پناهجو نشده اند قابل توجه باشد که این افراد خودشان هنوز قبولی نگرفته اند وحتی دربعضی موارد رد شده اند وخودشان از مشکلات بسیاری در کیسشان برخوردارند قابل توجه که اگر حتی کسی واقعا قبولی گرفته باشد این دلیل نمیشود که شماهم باهمان کیس اقدام کنید قبولی میگیرید دراصطلاح به این کیس ها کیس کپی یا کیس سوخته میگویند به یاد داشته باشید هر کیس باید باتوجه به خصوصیات فرد وشرایط داخلی کشور طراحی واموزش داده شود باید این را مد نظر داشته باشید که کسی که (وکیل)باید کیس شمارا طراحی کند از 3 خصوصیات ویژه و کلیدی برخوردار باشد 1 از شرایط وقوانین ایران به طورکامل مطلع باشد 2 از قوانین وآیین نامه های سازمان ملل (un)به طور کامل مطلع باشد 3 واقع گرا وراستگو باشد وبرحسب احساسات راهنمایی نکند .

خدمات مابرای پناهجویان وپناهندگان ما در درجه اول بعداز مشاوره اولیه فرمی رابه متقاضی تحویل میدهیم که باشرایط کامل فرد آشنایی کامل پیدا کنیم این فرم حتی مربوط به سلامت جسمانی فرد هم می باشد چراکه اگر لازم باشد باتوجه به مشورت پزشک درکیس فرد در صورت لزوم تغییراتی وضع میکنیم پس از آن باتوجه به شرایط فرد کیس هارا طبقه بندی و مشاوره میکنیم توجه داشته باشد که انتخاب کیس با خود فرد است وما کیسی را به فرد دیکته یا اجبار نمیکنیم در مرحله بعد پس از انتخاب کیس فرد را متمرکز کیس میکنیم و آموزش میدهیم وتکنیک های صحبت کردن را به فرد اموزش میدهیم وباتوجه به اطلاعات به روزی که از طریق آخرین مراجعه کننده های ما در سازمان بوده فرد را آموزش وآماده سازی میکنیم اگر در طول کیس فرد نیازی به مدرک داشته باشد آن را به شکل صحیح تهیه می کنیم به گفته ای ماکار جعل انجام نمیدهیم چون در هنگام مصاحبه حتی یک دروغ کافیست تابهترین دلایل را برای دادن جواب ردی یا منفی به او بدهند پس اگر نیاز به مدرک باشد آن را به شکل صحیح (که از سازمان یا ارگان یا محافلی به او میدهیم که قابل استعلام باشد )قابل توجه باشد که کیس هارا باتوجه به ساخته ذهنمان طراحی نمیکنیم بلکه باتوجه به همکارانمان در ایران دسترسی به پرونده های نقض حقوق بشر پیدا میکنیم ودر ریز وجزییات کیس فرد استفاده میکنیم وآموزش میدهیم در طول کار از فرد مصاحبه های ساختگی میگیریم وفرد رابا آخرین تغییرات سوالی ومصاحبه مطلع می سازیم وفرد را از ابتدا تا آخرین مرحله دریافت قبولی مشاوره و راهنمایی میکنیم ودر تمامی سوالات پاسخ گوی فرد می باشیم.
.برای اطلاع از نحوه کار از طریق یکی از پل های ار تباطی باماتماس حاصل فرمایید

خدمات ما در رابطه با کیس:
1. پایه ریزی با شخصیت شما
2. آموزش به شما توسط مشاور حقوقی
3. مشاوره تا زمان گرفتن اقامت دائم
4. مشاوره برای انتخاب کیس با توجه به شرایط و فابلیت های شما
5. ارائه دادن جزو و اطلاعات در رابطه با موضوع کیس
6. اموزش تکنیک های بیان کیس هنگام مصاحبه
7. تمرین و اماده سازی شما برای اماده سازی مصاحبه بعدی

" کیس با خصوصیات ویژه "
حتما میدونید که مهاجرت از راه قانونی سرمایه زیادی می خواهد که هر کسی نمی تواند این هزینه را پرداخت کند ولی از طریق پناهندگی با یک کیس قوی می شود با هزینه کم مهاجرت کرد.
خیلی ها فکر میکنند فقط رفتن مهم است و راحت می شود قبول شد اما این اشخاص در اشتباه هستند و زمانی متوجه می شوند که دیر شده است , اساسی ترین مرحله ی درخواست پناهندگی کیس است پس بهتر است با یک کیس قوی پیش رفت و زحمت ها را هدر نداده و بلاتکلیف نشد.
تهیه کیس در تمام دنیا کار قانونی ای نیست ولی به خاطر شرایطی که در ایران وجود دارد و ما از هموطنان در ایران خبر داریم , به کسانی که تحمل این شرایط سخت را ندارند از این طریق برای مهاجرت کمک میکنیم.
کیس به شرایط شما بستگی دارد , کیس یک داستان نیست بلکه موضوعی هست که باید با قوانین جدید سازمان ملل و ایران مطابقت داشته باشد و با یک تناقض و یک دروغ کوچک رد میشود , دوستانی هستند که بخاطر جلب نظر شما ممکن است که مبالغ کمی به شما پیشنهاد بدهند که 2 برگ کاغذ به شما میدهند که معلوم نیست کی هست و چی هست و چند نفر از این برگه ها استفاده کردند این کار یعنی کپی کردن و مسلما قبولی نخواهد داشت پس کیس شما باید با شخصیت شما , شهر شما و اطلاعات شما پایه ریزی بشود.
خصوصیات کیس های ما:
1. پایه ریزی با شخصیت شما
2. قابلیت استعلام
3. آموزش به شما توسط مشاور حقوقی
4. مشاوره تا زمان گرفتن اقامت دائم
تفاوت کیس های ما با کیس ها دیگران:
کیسی که ما به شما میدهیم طبق قوانین سازمان ملل قابلیت گرفتن قبولی 100% را دارد و به مدت 7 روز ما به شما آموزش میدهیم و کیس ما بر اساس اطلاعات خود شما پایه ریزی میشود که واقعی به نظر بیاد و خوب بتوانید اجراش کنید و از همه مهمتر اینکه مدارکی که ما به شما میدهیم همگی قابلیت استعلام دارند
تضمین ما:
تهیه کیس و آموزش شما توسط وکیل انجام میشود و کیس های ما طبق قوانین سازمان ملل قابلیت گرفتن قبولی 100% را دارند و با جزئیات کامل به شما آموزش داده میشود و اگر با آموزش های ما پیش بروید و مطالبی که به شما گفته میشود را یاد بگیرید شما قبول خواهید شد و تا زمانی که اقامت دائم بگیرید به شما مشاوره رایگان داده میشود.

سو استفاده بعضی از افراد سودجو از نا آگاهی مردم:
همانطور که همه میدانیم اکثر کسانی که تصمیم به رفتن میگیرند جوان هستند و سرمایه کافی ندارند که بخواهند از طریق سرمایه گذاری یا راهای قانونی مهاجرت کنند و شاید شنیدند و یا مطالبی راجبه کیس خونده اند که میشود از طریق پناهندگی با یه کیس قبول شد و اقامت گرفت و چیزی از انواع کیس ها و مطالب اونها و با چه کیس هایی میشه قبول شد و چه کیس هایی رد میشوند و راه های کلاه برداری از طریق کیس را نمیدانند
1. کیس فقط چند تا برگه نیست با چند ساعت مشاوره و اگه اینطور میبود مطمئن باشید که الان ایران خالی میبود و مهاجرت از طریق قانونی معنی نمیداشت و همه با یک سرمایه کمی میرفتند و اقامت دائم میگرفتند
2. همه ی کیس ها احتیاج به مدارک ندارند و با صحبت کردن هم میشه کارمندان سازمان ملل رو قانع کرد و نکته ی بعدی این هست که مدارک بعضی ها جعلی میبرند با خودشان و فکر میکنند که کارمندان یو ان نفهم تشریف دارند ولی واقعیت این هست که برگه ها و مدارک اصلی رو از جعلی تشخیص میدهند و کل زحمت ها و پول شما هدر میرود و بلاتکلیف میشوید
3. افرادی هستند که از بی اطلاعی شما راجبه کیس سو استفاده میکنند و مبالغ کمی در قبال کیس به شما پیشنهاد میدهند با چند ساعت مشاوره و شاید چند برگ کاغذ که به این کیس میگویند کیس کپی - کیس کپی یعنی کیس یک شخص دیگر که فقط اسم اون شخص را پاک میکنند و به جای اسم ایشون اسم شما را مینویسند که معلوم نیست چند نفر از این کیس استفاده کرده اند و اینکه برگه های این کیس هم جعلی هستند و این کیس اصلا شاید متناسب با شما نباشه چون کیس باید با ظاهر و اطلاعات شخص و مکان یا شهر شما متناسب باشد کیس کپی هرگز قبولی نداده و نخواهد داد.

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید:

[e-mail]

 

مجموعه قوانین و اسناد بین المللی در امور پناهندگی:
اساسنامه کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان
(Unitet Nation High Commissioner for Refugees)نقش کلی کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان در بند نخستین اساسنامه بعنوان "کسب حمایت بین‌المللی و جستجوی راه‌حلهای پایدار" برای پناهندگان بیان شده است. در حالی که بند دوم آن نیز بسیار بااهمیت می‌باشد کار کمیساریای عالی پناهندگان را دارای سرشتی کاملاً غیرسیاسی دانسته و از آن بعنوان "نوعدوستانه و اجتماعی" نام می‌برد . فصل دوم اساسنامه به بیان صلاحیت کمیساریای عالی می‌پردازد. بندهای شش و هفت اساسنامه به تعریف واژه پناهنده پرداخته است. در این تعریف ضمن تأیید تعریف موجود در مقررات پیشین، پناهنده را کسی می‌شناسد که "در نتیجه حوادث اتفاق افتاده قبل از اول ژانویه 1951" در معرض تعقیب قرار دارد و هر شخص دیگری که بدلیل نژاد، مذهب، ملیت یا عقیده سیاسی خود و بدلیل ترس موجه از تعقیب خارج از کشور اصلی خود و یا اگر بدون تابعیت است، خارج از محل عادی سکونت خود بسر می‌برد و بدلیل همین ترس مایل به استفاده از حمایت دولت کشور خود نبوده و یا اگر فاقد تابعیت است بدین دلایل نمی‌تواند به محل سکونت عادی خود بازگردد .بندهای هشت، نه و ده به تشریح و تبیین نقش دقیق کمیساریای عالی در زمینه حمایت بین‌المللی و راه‌حلهای پایدار پرداخته، در حالی که بندهای یازده، دوازده(و نیز سه و چهار و پنج) به بیان رابطه میان کمیسر عالی پناهندگان با مجمع عمومی، شورای اقتصادی یا اجتماعی و کارگزاریهای تخصصی می‌پردازد . بخش سوم اساسنامه به سازمان کار و امور مالی اختصاص دارد که در آن بند 13 از همه بااهمیت‌تر است. براساس آن کمیسر عالی پناهندگان بایستی "با معرفی دبیرکل و تصویب مجمع عمومی " انتخاب شود. این ارتباط مستقیم میان کمیسر عالی و مجمع عمومی نشانه تأکید بر موضع مستقل کمیسر عالی بعنوان عامل غیرسیاسی جامعه بین‌المللی است. از نظر ساختاری، دفتر کمیسر عالی ملل متحد در امور پناهندگان یک ارگان فرعی مجمع عمومی به شمار آمده که همچنین رابطه مستقیمی با شورای اقتصادی و اجتماعی دارد با این حال موضوع بدان معنی نیست که کمیساریای عالی پناهندگان در نظام ملل متحد یک تشکیلات خودمختار است. هرچند اساسنامه کمیساریای عالی در امور پناهندگان هرگز به طور رسمی تغییر نکرده است لیکن توسط قطعنامه‌های مجمع عمومی، دچار تحول بسیار شده است .
اعلامیه پناهندگی سرزمینی (1967) 
اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال 1948 به تصویب رسیده بود قطعنامه غیر الزام‌آوری به شمار می‌رفت که در آن از «حق پناهنده‌شدن در دیگر کشورها و استفاده از آن در صورت تعقیب» سخن به میان آمده بود. کمیسیون حقوق بشر که پیش‌نویس اعلامیه جهانی حقوق بشر را تهیه کرده بود در آن زمان پیشنهاد نموده بود که «مسئله گنجانیدن حق پناهندگی در مقابل تعقیب در اعلامیه جهانی حقوق بشر در کنوانسیون ویژه‌ای در این خصوص» و در اولین فرصت ممکن عملی شود. با این حال عدم وجود توافق درباب موضوعات محوری باعث عدم توفیق در گنجانیدن بندی در خصوص پناهندگی در میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی مدنی شد. موضوعاتی که باعث اختلاف نظر در میان کشورها شد، همان موضوعاتی بود که به هنگام مذاکره در مورد پیش‌نویس کنوانسیون نیز وجود داشت: حوزه اشخاص در این بند، تعریف شرایط فردی که صلاحیت پناهندگی دارد و اینکه آیا حق پناهندگی را بایستی ایجاد نمود.
پس از یک وقفه طولانی در این بحث‌ها، پیش‌نویس یک اعلامیه در مورد حق پناهندگی در سال 1957 توسط نماینده فرانسه به کمیسیون حقوق بشر تسلیم شد و در 14 دسامبر 1967 یعنی پس از ده سال بحث در کمیته‌های مجمع عمومی سرانجام قطعنامه شماره 2312 تحت عنوان «اعلامیه پناهندگی سرزمینی» به اتفاق آراء توسط مجمع عمومی به تصویب رسید.
فرازهای اصلی این اعلامیه به شرح زیر می‌باشد:
1. مسئولیت اعطا پناهندگی به افراد متقاضی برعهده جامعه بین‌المللی و نماینده آن سازمان ملل متحد می‌باشد.
2. هر فردی که به خاطر نقض اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر، حیات، جسم و جان و آزادی‌اش در معرض خطر باشد صلاحیت پناه‌جستن دارد.
3. کشورها با دادن پناهندگی به افراد بند 2 دچار مسئولیت بین‌المللی نمی‌شوند و این پناهندگی بایستی توسط سایر کشورها محترم شمرده شود.
4. الف) سازمان ملل در راستای وحدت بین‌المللی بدون توجه به اقدامات دولت خاص، بایستی با هماهنگی کشورها به مؤثرترین وجه کمک افراد مورد اشاره در بند 2 بشتابد.
4. ب) سایر کشورها نیز در راستای وحدت بین‌المللی بایستی اقدامات لازم برای کاهش بار کشورهایی که پناهندگان نخستین‌بار بدانجا وارد می‌شوند (First
Countries Of Asylum
) و از جمله پذیرش تعدادی از آنها در سرزمین خود را بعمل آورند.
5. هیچ فردی را نبایستی به اخراج یا بازگشت از نقطه مرزی محکوم نمود بصورتی که ناچار شود به سرزمینی برگردد یا در سرزمینی باقی بماند که در آن بخاطر نقض اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر حیات، جان و جسم یا آزادی‌اش در معرض خطر قرار دارد. این اصل در مورد افرادی که بدلایل روشن خطری علیه امنیت کشور پذیرنده به شمار می‌آید یا بدلیل حکم قطعی ارتکاب یک جرم جدی، خطری علیه آن کشور به حساب می‌آیند قابل اجرا نخواهند بود.
مجموعه مقررات بین‌المللی منطقه‌ ای
کمیته وزیران شورای اروپا در ژوئن همان سال (1967) با تصویب قطعنامه‌ای در مورد پناهندگی افرادی که در معرض تهدید قرار دارند، از دول عضو خود درخواست نمود تا با افرادی که به خاک آنها پناهنده می‌شوند آزادانه و نوعدوستانه برخورد نمایند. در دسامبر1967 نیز کنوانسیون کنسولی به همراه پروتکلی در مورد حمایت از پناهندگان در اروپا به تصویب رسید اما این کنوانسیون و پروتکل بدلیل عدم کسب حداقل اعضاء هیچگاه حد نصاب لازم را بدست نیاوردند. ما در سال 1967 همچنین شاهد تصویب اعلامیه پناهندگی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد هستیم که آن را بدون تردید می‌توان تبیین مفاد ماده 14 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 دانست. در این اعلامیه نیز از «برخورداری از حق پناهندگی در یک کشور خارجی» نام برده شده که مفهوم جدیدی نبود لیکن اعلامیه به مفهوم «اتحاد بین‌المللی» برای حل مسئله پناهندگان اشاره دارد و از اصل بازنگردانیدن (Non
Refoulment
) بعنوان یک اصل عمومی یاد می‌کند که بایستی توسط همه کشورها و نه تنها اعضاء کنوانسیون و پروتکل مورد احترام قرار گیرد
. در پیگیری این تحولات به یک رخداد با اهمیت در سال 1969 می‌رسیم یعنی زمانی که سران دولتهای عضو سازمان وحدت افریقا کنوانسیون ویژه‌ای در مورد جنبه‌های خاص مسئله پناهندگان در افریقا را به تصویب رسانیدند. این کنوانسیون بدلایل چندی جالب توجه است نخست آنکه تعریف «پناهنده» را به گونه‌ای گسترش می‌دهد که شامل «هر فردی که بدلیل تجاوز خارجی، اشغال سرزمین، سلطه خارجی و یا عوامل جدی برهم‌زننده نظم عمومی در قسمت یا تمامی سرزمین اصلی، ناچار به ترک دیار مالوف خود شده و در جستجو پناهندگی در خارج از سرزمین اصلی و یا کشور متبوع خود برآید» (ماده (2) I
) و دوم آنکه اعضاء خود را مقید می‌سازد تا «نهایت تلاش خود را ... برای پذیرش و اسکان پناهندگان بکار بندند» (ماده (1) II
. ) . 
در همان سال 1969 ما تعهد صریحتری را در کنوانسیون منطقه‌ای دیگر در مورد حقوق بشر یعنی پیمان سن‌خوزه کاستاریکا می‌یابیم که تصریح دارد: «هر شخص حق پناهندگی و پذیرفته‌شدن بعنوان پناهنده در یک سرزمین خارجی را براساس قوانین دولت پذیرنده و کنوانسیونهای بین‌المللی دارد البته به شرطی که بدلیل اقدامات سیاسی یا اعمال مرتبط با آن مورد تعقیب قرار داشته باشد (ماده (7) 22)» در حالی که در هر دو کنوانسیون منطقه‌ای از اصل «بازنگردانیدن» با صراحت یاد شده است.
تلاش برای یک کنوانسیون پناهندگی جدید 
بطور کلی می‌توان گفت که در آغاز دهه 1970 شرایط عمومی برای توسعه حقوق پناهندگان مهیا بود. اتحادیه حقوق بین‌الملل، پس از چندین سال کار مقدماتی نهایتاً در سال 1972 پیش‌نویس کنوانسیونهایی در مورد پناهندگی سیاسی و پناهندگی دیپلماتیک را تهیه نمود و بنیاد کارنگی که هزینه اقدامات مقدماتی پروتکل 1967 را برعهده گرفته بود این بار نیز پیشقدم شده بود. بدنبال برگزاری سمیناری در بلاجیو (ایتالیا) در سال 1971 یک گروه کاری در اوایل سال 1972 پیش‌نویس کنوانسیون را آماده نمودند که توسط کمیسر عالی وقت، صدرالدین آقاخان، به کمیته اجرایی UNHCR
و سپس به شورای اقتصادی اجتماعی و نهایتاً به مجمع عمومی سازمان ملل فرستاده شد.
مجمع عمومی متن پیش‌نویس را جهت بررسی و دقت نظر به گروه کارشناسان سپرد و در عین حال تصمیم گرفت کنفرانس ملل متحد در مورد پناهندگی را از دهم ژانویه تا چهارم فوریه 1977، در ژنو برگزار نماید. در متن پیش‌نویس کنوانسیون که توسط گروه کارشناسان پیشنهاد شد، تغییر قابل توجهی در تعریف پناهنده در مقایسه با تعریف کنوانسیون 1951 مشاهده نمی‌شد. ماده 2 آن در مورد دامنه این تعریف به شرح زیر بود:
صلاحیت استفاده از مزایای این کنوانسیون به فردی تعلق می‌گیرد که بدلیل ترس از تعقیب:
الف) بدلایل نژادی، مذهبی، ملیت، عضویت در گروه اجتماعی خاص یا عقیده سیاسی از جمله مبارزه علیه استعمار یا نژادپرستی و یا:
ب) مجازات بدلیل اقداماتی که مستقیماً در راستای آنچه در بند الف ذکر شد، نتواند و یا نخواهد به کشور متبوع خویش بازگردد و یا اگر فاقد تابعیت است به محل سابق اقامت خود برگردد.
چنانچه این متن را با کنوانسیون 1951 مقایسه کنیم دو تغییر کوچک مشاهده می‌کنیم. نخست در بند الف که از مبارزه علیه استعمار یا نژادپرستی بعنوان یکی از دلایل تعقیب نام برده شده است. این موضوع خود زمینه‌های درخواست پناهندگی را توسعه می‌دهد هرچند تعیین حالتی که در آن مبارزه علیه استعمار صورت گرفته مشکل می‌باشد. تغییر دوم ذکر «تعقیب یا مجازات بخاطر اقداماتی است که در راستای بند الف نام برده شده است» می‌باشد که زمینه را برای درخواست و اعطاء پناهندگی گسترش داده است. سایر بخش‌های این پیش‌نویس نیز بیانگر نوعی انعطاف‌پذیری در زمینه اعطا پناهندگی بود. در ماده یک آمده بود که کلیه دول متعاهد بایستی «حداکثر کوشش خود را با دیدگاهی نوعدوستانه» برای پناه‌دادن به هر شخص صاحب صلاحیت برطبق این کنوانسیون بکار بندند. «ماده سوم به شکل مطلق اعلام می‌داشت که هیچ فرد صاحب صلاحیت استفاده از مزایای این کنوانسیون که در یکی از سرزمینهای کشورهای متعاهد ساکن باشد را نمی‌توان وادار به بازگشت به کشور اصلی خود کرد در صورتی که در آنجا جان یا آزادیش در معرض تهدید باشد. ماده هشتم تأکید دارد که «دادن پناهندگی عملی صلح‌جویانه و نوعدوستانه» تلقی می‌شود و هیچ کشوری نبایستی آن را اقدامی غیردوستانه به شمار آورند و اعطاء پناهندگی بایستی توسط همه کشورها مورد احترام قرار گیرد.
همانطور که گفته شد، بدنبال پایان کار گروه متخصصان، و براساس تصویب مجمع عمومی، کنفرانس نمایندگان تام‌الاختیار از 10 ژانویه الی چهارم فوریه 1977 اجلاس خود را برگزار نمود. از روز سیزدهم ژانویه بررسی متن کنوانسیون آغاز شد. در مورد ماده 2 درخصوص تعریف دایره شمول کنوانسیون هیچ بحثی در جهت توسعه تعریف پناهنده بصورتی که افرادی جز پناهندگان سیاسی را دربرگیرد، صورت نگرفت و بحث‌ها حول سه محور متمرکز ماند: الف) اصلاح عبارات مقدماتی بصورتی که تأکید افزونتری برحق مالکیت دولت‌ها در پذیرش یا رد درخواست پناهندگی باشد. ب) اصلاحاتی برای افزایش زمینه‌های تحت تعقیب‌بودن. ج) اصلاحاتی برای بند 2 در جهت افزایش زمینه‌های محرومیت از مزایای پناهندگی. بدنبال این بحث‌ها و پس از رأی‌گیری (38 موافق 34 مخالف و 15 ممتنع) اصلاحیه‌ای به تصویب رسید که عبارت «براساس ترس جدی از تعقیب» را که از کنوانسیون گرفته شده بود را با عبارت «امکان قطعی تعقیب» جانشین ساخت. این عبارت از آنچه در کنوانسیون 1951 آمده است به مراتب محدودتر می‌نماید. در اصلاحیه دیگری بر ماده 2 یک بند فرعی افزوده شد با این مضمون که بند 1 این ماده شامل کسانی که بدلایل صرفاً اقتصادی درخواست پناهندگی می‌نمایند، نخواهد شد. بعلاوه تعقیب وسعت گرفته و از جمله به مواردی چون «وابستگی قومی، اشغال خارجی تسلط خارجیان و تمامی اشکال تفوق‌طلبی نژادی، نیز تعمیم یافته بود. ماده دوم در شکل جدید خود با 47 رأی مثبت 14 رأی منفی و 21 رأی ممتنع به تصویب رسید. در ماده سوم نیز یک استثناء بر اصل «بازنگردانیدن» وارد شده و آن حالتی بود که «تعداد زیاد افراد ممکن است برای امنیت کشور متعاهد ایجاد خطر جدی نماید». بعلاوه مواد دیگری در زمینه وظایف متقاضیان پناهندگی و تسهیل برنامه‌های الحاق اعضا خانواده پناهنده به تصویب رسید.
این کنفرانس نتوانست در مهلت مقرر بررسی خود در امور این متن را به پایان برساند و در پیام نهایی خود به مجمع عمومی پیشنهاد نمود تا موضوع کنوانسیون را در زمان مناسب‌تری مطرح نماید. در آن زمان اکثر کشورهای غربی با طرح مجدد آن در آینده نزدیک مخالفت می‌کردند. با توجه به وجود اختلاف نظر شدید در این کنفرانس امکان طرح مجدد آن بسیار اندک می‌نمود.
بعلاوه از این تجربه می‌توان نتیجه گرفت که اتفاق نظری در مورد توسعه تعریف پناهنده به نسبت تعریف کنوانسیون 1951 و گنجانیدن پناهندگان اقتصادی وجود نداشت. آتل‌گران‌مادسن در کتاب خود تحت عنوان «پناهندگی» به تشریح و تبیین این کنفرانس بی‌ثمر پرداخته است. مجمع عمومی پس از این کنفرانس با صدور قطعنامه‌ای به تأکید بر این نکته بسنده کرد که پیش از اقدام به برگزاری مجدد چنین کنفرانسی لازم است تمهیدات فراوانی در جهت رسیدن به نتیجه فراهم آید. از سوی دیگر باید اذعان داشت که این شکست جامعه بین‌المللی در نیل به کنوانسیون جدیدی در زمینه حقوق پناهندگان باعث شد تا چندین سال پس از این کنفرانس اقدام جدی در سطح بین‌المللی به وقوع نپیوندد.
در سال 1973 پروتکلی در مورد پناهندگان دریانورد به تصویب رسید که دامنه شمول موافقتنامه 1957 لاهه را به افراد مشمول پروتکل 1967 نیز گسترش داد. همچنین در همین دوران تعدادی قطعنامه با اهمیت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در همین رابطه به تصویب رسید که ما بدانها خواهیم پرداخت.
در دهه 1970 مسئله تروریسم بین‌المللی بحث‌های بین‌المللی را به شدت تحت تأثیر قرار داده بود. کنوانسیونهایی که در این رابطه به تصویب رسید، مسئله پناهندگی به طور اخص و حقوق بین‌المللی پناهندگان بطور اعم را تحت تأثیر قرار داده بودند. این کنوانسیونها که ناظر بر مواردی همچون تصرف غیرقانونی هواپیما و دیگر اقدامات غیرقانونی علیه هوانوردی غیرنظامی، اقدام خشونت‌بار علیه افراد، عوامل دیپلماتیک و دیگر افراد تحت حمایت بین‌المللی و تروریستی به معنای عام کلمه بوده براساس اصل تسلیم یا مجازات * انتخاب میان تسلیم یا مجازات مجرمین را برعهده دولتها می‌گذاشت. همین اصل در کنوانسیون بین‌المللی علیه جرم نژادپرستی مصوب سال 1973 نیز وجود داشت که براساس آن دولتها در صورتی که فردی را مبارز سیاسی یا پناهنده سیاسی تشخیص می‌دادند ملزم به تسلیم وی نبودند. شورای اروپا در سال 1977 توصیه نمود تصمیم در این مورد برعهده ارکان حقوق بشری شورا گذاشته شود (توصیه شماره 817).
بدون تردید تحولات حقوق بین‌المللی پناهندگان در سال 1977 را نمی‌توان بدون ذکر این نکته به پایان برد که متعاقب شکست کنفرانس 1977 در رسیدن به کنوانسیون پناهندگی و علیرغم توصیه مجمع عمومی در جهت فراهم آوردن تمهیدات لازم جهت تکرار این کنفرانس، هیچگونه اقدام مشخصی برای طرح مجدد کنوانسیون از سوی UNHCR
یا سایر ارکان اصلی ملل متحد صورت نگرفت و این موضوع تا امروز همچنان مسکوت باقی مانده است. 
در ماه مه 1979 کنفرانسی در مورد وضعیت پناهندگان در افریقا در شهر آروشا (Arusha
تانزانیا) برگزار شد که نمایندگان دولتهای افریقایی در آن شرکت کردند. حاصل کار این کنفرانس مجموعه توصیه‌هایی بود که در میان آنها خصوصاً اصل تشریک مساعی قابل توجه است. مصوبات کنفرانس آروشا سپس در اجلاس ارکان سیاسی سازمان وحدت افریقا پیگیری شد که نتیجه آن قطعنامه با اهمیتی در مورد وضعیت پناهندگان در افریقا و راه‌حلها در دهه 1980 بود. 
مصائب پناهندگان قایق‌نشین در آسیای جنوب‌شرقی باعث شد تا کمیسر عالی پناهندگان در ماه مه 1979 یادداشت تفاهمی را با دولت ویتنام در مورد خروج منظم افراد از آن کشور به امضاء برساند و دبیرکل سازمان ملل در یک عمل کم‌سابقه به فراخوان مالی جهت یک کنفرانس بین‌المللی بزرگ در ژوئیه 1979 دست زد. تعدادی از کشورهای سازمان همکاری اقتصادی برای توسعه (OECD
)‌کمک‌های خود را به این ابتکار عمل اعلام نمودند.
در سال 1980 نیز یک توافقنامه اروپایی در مورد انتقال مسئولیت پناهندگان به امضاء رسید و همزمان با آن شورای اروپا کار خود را روی کنوانسیونی در مورد اولین کشور پناهندگی و پناهندگان سرگردان آغاز نمود.
یک کنفرانس بین‌المللی در مورد کمک به پناهندگان در افریقا (ICARA
) در سال 1981 در ژنو برگزار شد که همچون کنفرانس 1979 بحث و راه‌حلهای عملی برای مشکل پناهندگان را مورد بحث قرار داد. و به جنبه‌های حقوقی این مسئله نپرداخت.
قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد
غالب تحولات و پیشرفتهای حقوقی مربوط به پناهندگان را در این دوران باید در قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل یافت. این قطعنامه دامنه وظایف و مسئولیتهای UNHCR
را متحول ساخته و گسترش دادند بدون آنکه اساسنامه آن را هرگز بصورت رسمی تغییر دهند.
مجمع عمومی در سال 1974 از کمیسر عالی پناهندگان درخواست نمود تا «موقتاً» اقدامات لازم در جهت اجرای کنوانسیون 1961 راجع به کاهش افراد فاقد تابعیت را برعهده گیرد. از سال 1976 که مجمع عمومی این مسئولیت را «بطور دائم» به UNHCR
سپرد به کمیسر عالی پناهندگان مسئولیت افراد فاقد تابعیت نیز سپرده شد.
این در حالی بود که در اواخر دهه 1960 مجمع عمومی از کمیسر عالی خواسته بود توجه خاص خود را به گروههای جدید پناهنده خصوصاً در افریقا جلب نماید. این موضوع را به نحوی می‌توان توسعه مفهوم پناهنده با توجه به کنوانسیون سازمان وحدت افریقا در مورد پناهندگان دانست که در سال 1969 تصویب شده بود. پناهندگان در افریقا و دیگر گروههای خاص پناهنده در قطعنامه‌های مختلف مجمع عمومی مورد اشاره قرار گرفتند. و در سال 1976 مجمع عمومی برای نخستین‌بار از «کمک‌های نوعدوستانه برای پناهندگان و آوارگان در افریقا» نام بردو از آن پس نیز در کلیه قطعنامه‌های مربوط به گزارش سالانه UNHCR
واژه «آواره» در کنار واژه «پناهنده» ظاهر شده است. در همین راستا در سال 1979 از کمیسر عالی پناهندگان درخواست شد تا به «حل و فصل قطعی و سریع مشکلات پناهندگان و آوارگان در هر کجا که ممکن باشد، اقدام ورزد. در همان زمان قطعنامه‌های مجمع عمومی از دولتها نیز می‌خواستند تا حمایت خود از فعالیتهای نوعدوستانه کمیسر عالی و از جمله «اجرای وظایف آن در زمینه حمایت بین‌المللی و خصوصاً اعطاء پناهندگی به متقاضیان آن و رعایت دقیق اصل بازنگردانیدن» را تقویت نمایند. 
قطعنامه‌های مجمع عمومی را از یک نظر می‌توان تفسیر و تعبیر اساسنامه UNHCR
در سایه تحولات بین‌المللی دانست، تعدادی از این قطعنامه‌ها در مورد تأسیس یک کمیته مشورتی برای UNHCR
است که بتدریج به شکل کمیته اجرایی در می‌آید. تعدادی دیگر در عین حفظ تعریف اصلی افرادی که در حوزه صلاحیت UNHCR
قرار می‌گیرند (بندهای 6 و 7 اساسنامه) عملاً افراد بیشتری را در این حوزه قرار داده‌اند. این قطعنامه‌ها عمدتاً با مفهوم «مساعی جمیله» که خصوصاً در دهه‌های 1960 و 1970 نقش بسیار بااهمیتی در فعالیتهای UNHCR
داشت، مرتبط هستند1 
علاوه بر قطعنامه‌ای که کمیسر عالی را مجاز می‌سازد «تا مساعی جمیله خود را در رابطه با پناهندگانی که در حوزه مسئولیت سازمان ملل قرار نمی‌گیرند» بکار بندد )شماره (XII) 1388
، مجمع عمومی بصورت مکرر کمیسر عالی را مجاز ساخته، تشویق نموده یا از آن درخواست نموده است تا برای گروههای خاص ملی یا جغرافیایی اقداماتی را خصوصاً در زمینه کمک‌های مادی به انجام برساند که در این خصوص می‌توان به قطعنامه‌های (ES-II) 1006
و (XI) 1129
در مورد پناهندگان مجاری قطعنامه‌های(XII) 1176
، (XVII)1784
در مورد پناهندگان چینی در هنگ‌کنگ قطعنامه‌های (XIII)1286
، (XIV) 1389
، (XV) 1500
، (XVI) 1672
در مورد پناهندگان الجزایری در مراکش و تونس، قطعنامه (XVI)1671
در مورد پناهندگان آنگولا در زئیر، قطعنامه (XX) 2040
در مورد پناهندگان از پاکستان شرقی، قطعنامه (XVII)2958
‌در مورد پناهندگان سودانی قطعنامه (XXX) 3455
در مورد آوارگان هندوچین، قطعنامه‌های 119/32 و 126/31 در مورد پناهندگان دانشجو در افریقای جنوبی و بالاخره قطعنامه 3270 در مورد پناهندگان در افریقای جنوبی اشاره کرد. بعلاوه مجمع عمومی غالباً به وضعیت‌های خاص پناهندگان در نقاط جغرافیایی مشخص خصوصاً در افریقا اشاره دارد. اهمیت هر یک از این قطعنامه‌ها نیازمند تعبیر و تفسیر خاصی است. برخی از این قطعنامه‌ها تنها به منظور جلب توجه به یک وضعیت ویژه یا اهمیت قائل شدن برای گروهی از پناهندگان صادر شده‌اند و در مورد برخی دیگر مجمع عمومی خواسته است تا مجوزهای ویژه‌ای جهت کمیسر عالی برای کمک به پناهندگان خاصی را صادر نماید. این قطعنامه‌ها در مورد افرادی است که رسماً در حوزه مسئولیت UNHCR
قرار نمی‌گیرند بلکه کمک به آنها در چارچوب مفهوم «مساعی جمیله» قرار می‌گیرد. شاید وجود این قطعنامه‌ها برای احتراز تعیین وضعیت پناهندگان بصورت رسمی باشد همچنانکه مسئله تعیین وضعیت پناهندگان بصورت جمعی تحت همین عنوان آمده است.
طرح اقدامات پیشگیرانه در مجمع عمومی 
از اوایل دهه 1980 توجه بین‌المللی به مسئله پناهندگان و خصوصاً توسط مجمع عمومی ابعاد جدیدی یافت و سازمان ملل تصمیم گرفت مسئله جلوگیری از ایجاد و افزایش پناهندگان را در دستور کار خود قرار دهد. دبیرکل سازمان ملل در سال 1981 یک گزارش مقدماتی در این مورد به مجمع عمومی ارائه نمود. در همان زمان صدرالدین آقاخان بعنوان گزارشگر ویژه نیز گزارش خود را در همین مورد تسلیم کمیسیون حقوق بشر نمود. توجه به «ریشه‌های پناهندگی» عنصر جدیدی است که از آن زمان وارد این عرصه کاری شده و امروزه بیش از هر موضوع دیگری در این زمینه مورد بحث می‌باشد خصوصاً که این موضوع دارای ابعاد متنوع و مختلفی است که پابه‌پای هم رشد می‌کنند: از یک سو ناآرامی، تشنج و بحران در بسیاری از نقاط جهان، میلیونها نفر را وادار به ترک یار و دیار خود می‌کند و از سوی دیگر شکاف فزاینده اختلاف سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی در میان کشورها و ملت‌ها و از سویی نقض اصول و استانداردهای رفتار دولتها با اتباع خود که تماماً دست به دست هم داده، منجر به ایجاد و افزایش مسئله پناهندگی شده‌اند. لیکن کشورهای «شمال» و «جنوب» هر یک رهیافتهای خود را به این مسئله دارند که بدلیل عدم وجود توافق در یک سطح وسیع بین‌المللی ابزارهای حقوقی منطقه‌ای روبه توسعه و گسترش می‌گذارند. چنانکه دیدیم حقوق بین‌المللی پناهندگان براساس کنوانسیون 1951 و پروتکل 1967 استوار شد اما پس از عدم توفیق در نیل به یک کنوانسیون جدید پناهندگی، کشورهای «جنوب» به سوی ابزارهای منطقه‌ای و خصوصاً کنوانسیون 1969 سازمان وحدت افریقا روی آوردند که همچنان رسمی‌ترین تلاش در جهت توسعه مفهوم پناهندگی به شمار می‌رود. پس از افریقا، آمریکای مرکزی گام پیش نهاد و در سال 1984 «اعلامیه کارتاژنا در مورد پناهندگان» را به تصویب رساند. در این اعلامیه توصیه شده بود رهیافت کلاسیک به تعریف پناهنده بایستی گسترش یافته و علاوه بر تعاریف کنوانسیون 1951 و پروتکل 1967 بصورتی درآید که «افرادی که بدلایل خشونت عمومی، تجاوز خارجی، جنگ داخلی، نقض عمومی حقوق بشر و یا شرایطی که نظم عمومی را شدیداً برهم زند، جان، امنیت و آزادیشان در معرض تهدید واقع شود» را نیز دربر‌گیرد.هرچند این اعلامیه برای هیچ کشوری الزام‌آور نبوده و بعنوان یک منبع حقوق بین‌الملل شمرده نمی‌شود لیکن در عین‌حال مبین این واقعیت است که حداقل در امریکای مرکزی نیاز به توسعه مفهوم پناهندگی احساس می‌شود. همچنانکه کنوانسیون 1969 در مورد وضعیت پناهندگان در افریقا مبین چنین نیازی است که حداقل 41 کشور عضو آن را به رسمیت شناخته‌اند.در حالی که چنین تلاشهایی در آسیا که حدود نیمی از مجموع پناهندگان را در خود جای داده است، صورت نگرفته است.
از سوی دیگر، سیاست‌های کشورهای «شمال» درخصوص پناهندگی طی سالیان اخیر بسیار محدودتر شده و مسئله پناهندگی سیاسی عمیقاً با مهاجرت با انگیزه‌های اقتصادی درآمیخته است. در سال 1989 تعداد متقاضیان پناهندگی در کشورهای عضو جامعه اروپا به 250 هزار نفر رسید که در مقایسه با رقم مشابه در سال 1980 به حدود دو برابر افزایش یافته بود. اروپا نیز بنوبه خود بدنبال یک سیاست واحد، یکنواخت و مشترک در ارتباط با پناهندگان می‌باشد که خصوصاً در نیمه دوم دهه 1980 و اوایل دهه 1990 سرعت گرفته است. قوانین و مقررات چندی تاکنون به تصویب رسیده و تعدادی نیز در شرف تصویب می‌باشد که از آن میان خصوصاً می‌توان از کنوانسیون 1990 دوبلین در مورد تعیین دولت مسئول تعیین وضعیت پناهندگی، کنوانسیون اجرایی پیمان شنگن مصوب 19 ژوئن 1991 و نیز خود پیمان شنگن مصوب 14 ژوئن 1985 نام برد که امروزه 6 عضو از دوازده عضو جامعه اروپایی بدان پیوسته‌اند.بعلاوه طرح کنوانسیونی در مورد مرزهای خارجی جامعه متحد اروپایی که هم اکنون در دست مطالعه است. 
ویژگی اصلی تمامی این کنوانسیونهای تصویب شده یا در حال تصویب اتخاذ سیاست‌های محدودتر در رابطه با متقاضیان پناهندگی در اروپاست که از طریق همکاریهای فرامرزی میان این کشورها از یکسو مانع مهاجرت‌های پنهان و حتی ورود افراد متقاضی پناهندگی گردند و از سوی دیگر روند تعیین وضعیت را به حداقل زمان ممکن و امکان درخواست پناهندگی را به یک کشور اروپایی کاهش دهند. بعنوان مثال پیمان ‌شنگن پیش‌بینی می‌کند که دولت مسئول برای رسیدگی به یک درخواست پناهندگی دولتی است که متقاضی پناهندگی یا خانواده او در سرزمین آن زندگی می‌کرده یا دولتی که برای متقاضی پناهندگی اجازه اقامت یا روادید ورود نموده یا بدون صدور روادید اجازه ورود صادر کرده و یا دولتی که متقاضی پناهندگی حتی بصورت غیرقانونی نخستین‌بار به سرزمین آن وارد شده است (ماده 30 پیمان شنگن) . در این حالت متقاضی پناهندگی از طرح درخواست خود نزد چندین دولت عضو بطور پیاپی یا همزمان منع خواهد شد. این سیاست‌های محدودکننده پس از تصویب مجالس قانونگذاری دولتهای عضو جامعه اروپا در شکل قوانین ملی به اجرا درخواهند آمد و برخی کشورها از این هم فراتر رفته قوانین محدودکننده‌تری را خود وارد مجموعه قوانین ملی خود نموده‌اند. 
بنابراین بطور اختصار می‌توان گفت که سیاست‌های مربوط به پناهندگی هرچند نزد هر دولت با دولت دیگر و منطقه با منطقه دیگر متفاوت است لیکن گرایشهای کلی و عمومی در آن به چشم می‌خورد. در کشورهای پیشرفته (شمال) سیاست‌های ملی و منطقه روزبروز محدودتر شده و افراد کمتری را می‌پذیرد و با ملاحظات پیشگیری می‌شود. در این رابطه سیاست برخی کشورهای عضو جامعه اروپا با پویایی خاصی به سوی کمک‌های نوعدوستانه بعنوان ابزاری در جهت پیشگیری متمایل شده است.
در کشورهای جهان سوم (جنوب) علیرغم وجود بحران‌ها و مشکلات عظیم مالی اقتصادی و اجتماعی که پذیرش افراد جدید را به نوعی از خودگذشتگی بدل ساخته است، سیاست پناهندگی محدودیت کمتری دارد و حول مسائلی چون حق توسعه اقتصادی و اجتماعی «جنوب» و حفظ صلح و امنیت بین‌المللی که از جمله اهداف اساسی منشور ملل متحد هستند، متمرکز می‌شود.
> کنوانسیون 1951 ژنو در مورد وضعیت پناهندگان
کنوانسیون 1951 ژنو در مورد وضعیت پناهندگان را بدون تردید می‌توان اصلی‌ترین منبع حقوق پناهندگان در چارچوب حقوق بین‌الملل دانست.
این کنوانسیون علیرغم محدودیت‌های زمانی و جغرافیایی خود، بصورت جهانی و بین‌المللی درآمده و هر چند بخش‌هایی از آن کاملاً تحت شرایط دوران پس از جنگ قرار دارد لیکن همچنان بصورت یکی از معتبرترین ضوابط بین‌المللی مربوط به پناهندگان باقی مانده و امروزه بالغ بر یکصدوبیست کشور بدان پیوسته‌اند.
بخش مقدماتی کنوانسیون با اشاره به اعلامیه جهانی حقوق بشر از تمایل به «تجدید‌نظر و استحکام‌بخشیدن به توافقات بین‌المللی پیشین و ... و توسعه دامنه حمایتی آنها» سخن می‌گوید و ضمن اذعان به بار سنگینی که اعطای پناهندگی بر دوش کشور پذیرنده می‌گذارد از نیاز به «همکاری بین‌المللی» یاد نموده، اظهار امیدواری می‌نماید که همه کشورها مسئله‌پناهندگی را مسئله‌ای اجتماعی و نوعدوستانه تلقی نموده و آن را موضوع اختلاف و تشنج در روابط میان خود نپندارند. این بخش با این نتیجه‌گیری به پایان می‌رسد که: 
کمیسر عالی ملل متحد در امور پناهندگان وظیفه نظارت بر اجرای کنوانسیونهای بین‌المللی برای حمایت از پناهندگان را بر عهده دارد و هماهنگی اقدامات در این
زمینه
به همکاری دولتها با کمیسر عالی بستگی خواهد داشت.
: به منظور تجزیه و تحلیل کنوانسیون 1951 ضروری است تا به موضوعات ذیل توجه نمود
( الف) تعریف واژه پناهنده (ماده 1
( ب) تأکید بر اصل عدم تبعیض در آزادی مذهب، حق تشکیل اتحادیه و تشکیلات، دسترسی آزادانه به محاکم قضایی و آزادی رفت و آمد (ماده 3
پ) با توجه به وضعیت خاص پناهندگان بعنوان افراد فاقد حمایت، مصون‌بودن در مقابل اقدامات متقابل از سوی دولتها (ماده 7) مصونیت از اقدامات علیه اتباع (کشور اصلی حتی زمانی که فرد بر حفظ تابعیت اولیه خود اصرار دارد (ماده 8) و نیز معافیت از پرداخت هزینه‌های دادرسی (ماده 1602
ت) کنوانسیون توصیه می‌نماید که وضعیت شخصی فرد پناهنده بایستی براساس قوانین و مقررات کشور محل اقامتش بوده و بر حقوقی که پیش از این براساس (وضعیت پناهندگی کسب شده، صحه می‌گذارد (ماده 12
ث) کنوانسیون مجموعه‌ای از حقوق اجتماعی و اقتصادی را در شکل مجموعه‌ای از رفتار با پناهندگان به رسمیت می‌شناسد که از رفتار پذیرفته شده با خارجیان .تا حداقل رفتار پذیرفته شده با اتباع خودی را دربرمی‌گیرد
. 
. چ) حمایت در مقابل اخراج و بازگردانیدن به کشور مبدأ
. ح) کشورهای عضو بایستی قبول تابعیت و یکسان ساختن وضعیت پناهندگان را تسهیل نمایند
. خ) توجه به منافع و علائق کشورهای پذیرنده پناهنده در برخی مواد کنوانسیون
همانگونه که گفته شد کنوانسیون از اعضاء خود می‌خواهد تا «حداقل» همان رفتاری که عموماً در رابطه با خارجیان پذیرفته‌اند با پناهندگان نیز روا دارند (ماده (701) و این رفتار خصوصاً در مورد آزادی رفت و آمد اعمال می‌گردد
در موارد متعددی کنوانسیون از کشورهای عضو می‌خواهد رفتاری تا سرحد امکان مساعد که عموماً در مورد خارجیان روا می‌دارند در پیش گیرند .. این درخواست در مورد تحصیل اموال منقول و غیرمنقول (ماده 13)، اشتغال به کارهای آزاد (ماده 18)، حرفه‌های آزاد علمی (ماده 19)، مسکن (ماده 21) و تحصیلات عمومی (به غیر از تحصیلات ابتدایی) (ماده 22) تکرار شده است
کنوانسیون در مورد عضویت و حق عضویت در تشکیلات صنفی بطور اعم خواهان «مساعدترین رفتاری است که در چنین موارد در مورد اتباع دول خارجی اعمال می‌شود» (ماده 1701)
در مورد حمایت از مالکیت صنعتی بخصوص حمایت از اختراعات طرحها و مدلها، علائم تجارتی و اسامی تجارتی و همچنین حمایت از مالکیت ادبی و هنری و علمی پناهنده در کشوری که معمولاً سکنی دارد مورد همان حمایتی واقع خواهد شد که از اتباع کشور مزبور بعمل می‌آید (ماده 14) این حق برابر با اتباع کشور پذیرنده، همچنین در مورد دسترسی به محاکم و حمایت حقوقی (ماده 16) اشتغال و استخدام تحت شرایط مشخص (ماده 1702 و 1703) جیره‌بندی (ماده 20) تحصیلات ابتدایی (ماده 220) امور خیریه عمومی (ماده 23)، قوانین کار و تأمین اجتماعی (ماده 24) و مالیات و عوارض (ماده 29) در کنوانسیون پیش‌بینی شده است
در مورد آزادی پناهندگان در اجرای امور دینی و دادن تعلیمات مذهبی به کودکان خود رفتاری لااقل در حد رفتار با اتباع خود اعمال خواهد شد
در رابطه با دسترسی به محاکم و حمایت حقوقی و معاف بودن از پرداخت هزینه‌های دادرسی
9 ماده (3) 16 چنین مقرری دارد:
هر پناهنده در سرزمین دول متعاهد دیگر غیر از سرزمین محل سکونت دائمی خود در مورد مسائل مندرج در بند 12 از رفتاری معادل رفتار با اتباع کشور محل سکونت برخوردار خواهد شد
همانگونه که مشاهده شد، ترتیبات مشابهی در مورد مالکیت معنوی و صنعتی در ماده 14 پیش‌بینی شده بود. این ترتیبات از مبانی نظری از اصل «حداقل رفتار با خارجیان و پناهندگان» سرچشمه می‌گیرند.
ماده 25 کنوانسیون در مورد اقدامات اداری نیز در اجرای حمایت بین‌المللی حائز اهمیت بسیار است چرا که براساس این ماده مقامات رسمی کشور متعاهد و یا مقامات یک تشکیلات بین‌المللی در امور مربوط به صدور اسناد و گواهینامه جانشین مقامات رسمی کشوری می‌شوند که پناهنده نمی‌تواند به حمایت سیاسی آن متوسل شود. مواد 27 و 28 کنوانسیون به صدور اوراق شناسایی و اسناد مسافرتی از سوی دولتهای متعاهد برای پناهندگان اختصاص دارند. نحوه صدور و چگونگی سند مسافرتی که امروزه به سند مسافرتی کنوانسیون شهرت دارد. در ضمیمه کنوانسیون به تفصیل آمده است و شاید این بخش از کنوانسیون را بتوان بخشی دانست که بیش از سایر بخشها و در سطحی جهانی به اجرا درآمده است. این سند مسافرتی که عموماً توسط کشور پذیرنده پناهنده صادر می‌شود مقبولیتی وسیع یافته به صورتی که حتی تعدادی از کشورهای غیرعضو کنوانسیون نیز آن را به رسمیت شناخته‌اند. تمدید اعتبار این سند مسافرتی هنگامی که پناهنده در کشوری غیر از کشور صادرکننده آن بسر می‌برد که موضوع ماده 11 ضمیمه کنوانسیون است نیز معمولاً براساس توافقات میان دو کشور صورت می‌پذیرد. 
مواد 31، 32، 33 کنوانسیون به موضوعات بسیار با اهمیت ورود غیرقانونی، اخراج و منع بازگرداندن پناهنده اختصاص دارند. براساس ماده 31، «هنگامی که پناهندگان از سرزمینی وارد قلمرو کشور پذیرنده شده‌اند که در آنجا زندگی یا آزادی‌شان مستقیماً در خطر بوده است» در این صورت ورود یا حضور غیرقانونی‌شان «نباید مبنای مجازات آنان قرار گیرد چرا که ممکن است این ورود یا حضور غیرقانونی از اضطرار ناشی شده باشد». براساس ماده (1) 32 «دولت متعاهد پناهنده‌ای را که به صورت قانونی در سرزمین آنها بسر می‌برد اخراج نخواهند کرد مگر بدلایل حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی». بندهای (2) و (3) همین ماده بر لزوم انجام رویه قانونی (همانند مراجعه به دادگاه و حق استیناف) در اتخاذ چنین تصمیمی و نیز دادن «فرصت مناسب به چنین پناهنده‌ای تا بتواند مجوز قانونی ورود به کشور دیگری را تحصیل کند» تأکید دارند و سرانجام به ماده سی‌وسوم کنوانسیون در مورد منع بازگردانیدن پناهنده می‌رسیم:
(1) 33: هیچ یک از دول متعاهد به هیچ نحو پناهنده‌ای را به سرزمین‌هایی که امکان دارد بعلل مربوط به نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در دستة اجتماعی بخصوص یا دارابودن عقاید سیاسی، زندگی یا آزادی او در معرض تهدید واقع شود تبعید نکرده یا باز نخواهند گرداند.
(2) 33: پناهنده‌ای که براساس دلایل کافی وجودش برای امنیت کشوری که در آن بسر می‌برد خطرناک بوده یا طبق رای قطعی دادگاه محکوم به ارتکاب جرم یا جنایت مهمی شده که مضر به حال جامعه کشور تشخیص داده شود نمی‌تواند از تسهیلات مذکور در این ماده استفاده بنماید.
این نکته نیز شایان توجه است که دولتهای متعاهد در مورد این ماده حق هیچگونه شرط‌گذاری را ندارند (بر طبق ماده 42 کنوانسیون). علیرغم آنکه مواد 31، 32، 33 اصول اساسی و بنیادی برای حمایت بین‌المللی را فراهم می‌آورند لیکن تنها در شرایط حاکم بر زمان تصویب کنوانسیون قابل اعمال بوده و در عمل مشکلاتی را ایجاد می‌کنند. از جمله آنکه هنوز رویه واحدی برای تعیین وضعیت وجود ندارد یا آنکه موضوعاتی چون امنیت ملی ونظم عمومی را می‌توان به طرق مختلف تعبیر و تفسیر نمود. 
وظایف و مسئولیت‌های متقابل پناهنده در مقابل دولت متعاهد را بطور کلی می‌توان در ماده 2 یافت که خصوصاً از لزوم رعایت قوانین و مقررات کشور پذیرنده توسط پناهنده سخن می‌گوید، مادة 9 ناظر بر حق کشور متعاهد برای وضع و اجرای مقررات خاص در دوران جنگ یا تحت شرایط استثنایی می‌باشد در حالیکه مواد (2) و (1) 24 در خصوص حقوق زایل‌نشدنی به ویژه دریافت مستمری است و همانگونه که پیش از این دیدیم مواد 32 و 33 در باب اخراج و اصل بازنگردانیدن پناهنده است. سرانجام باید از ماده 42 نام برد که برای دولت‌ها در موقع امضاء کنواسیون راجع به کلیه مواد کنوانسیون به استثنای مواد 1، 3، 4، (1) 16، 33، 36، 46 حق رزرو قائل است.
ماده 35 کنوانسیون در راستای بخش مقدماتی به «همکاری میان مقامات ملی با سازمان ملل» اختصاص دارد:
(1) 35: دول متعاهد تعهد می‌کنند که با دفتر کمیسر عالی ملل متحد برای پناهندگان یا هر یک از ادارات ملل متحد که جانشین آن گردد در اجرای وظایفش همکاری نموده و مخصوصاً انجام وظیفه آنرا در امر نظارت بر اجرای مقررات این کنوانسیون تسهیل نمایند.
الف) شرایط پناهندگان
ب) اجرای این کنوانسیون
ج) قوانین و مقررات یا احکامی که درباره پناهندگان مجری بوده یا از این پس به موقع اجرا گذاشته خواهد شد
ماده 35 را بایستی در کنار ماده 36 (اطلاعات مربوط به قوانین و آیین‌نامه‌های داخلی) موردنظر قرار داد که در آن از دول متعاهد خواسته شده است «متن قوانین و مقرراتی را که ممکن است برای تأمین اجرای این کنوانسیون وضع نمایند در اختیار دبیرکل ملل متحد قرار دهند.»
بررسی کنوانسیون 1951 را نمی‌توان بدون اشاره به سند نهایی کنفرانس نمایندگان تام‌الاختیار که در سالهای 1951 کنوانسیون را تصویب نمود، به پایان برد. بخش چهارم این سند نهایی شامل توصیه‌هایی در زمینه‌های وحدت خانواده پناهندگان، حمایت از پناهندگان کودک و نقش سازمانهای غیردولتی است. اما از همه مهمتر توصیه (E
) می‌باشد که در آن به کشورهای عضو توصیه می‌نماید که منافع و مزایای مربوط به پناهندگان را تا حد ممکن به افرادی که ممکن است در حوزه شمول این تعریف نیز واقع نشوند گسترش دهند.
این اعلامیه نهایی تنها ارزش توصیه‌ای داشته و کشورها را متعهد نمی‌سازد و تنها تغییری که در تعریف واژه پناهنده میان اساسنامه UNHCR
و کنوانسیون 1951 .مشاهده می‌شود افزون شدن «عضویت در یک گروه اجتماعی» است که در ماده 2 ظاهر شده است
> پروتکل 1967 در مورد وضعیت پناهندگان
کنوانسیون 1951 از نظر زمانی به رخدادهای قبل از اول ژانویه 1951 و از نظر جغرافیایی به قاره اروپا محدود بود، در حالی که اساسنامه UNHCR
هیچ یک از این محدودیت را به همراه نداشت. همین امر خصوصاً با بروز مسئله پناهندگی در اواخر دهه 1950 و اوایل دهه 1960 مشکلاتی را بوجود آورده بود که در جلسات کمیته اجرایی UNHCR
در سالهای 1964 و 1965 مکرراً مطرح گردید. به همین مناسبت یک گردهمایی بین‌المللی تحت عنوان «کنفرانس بررسی جنبه‌های حقوقی مسئله پناهندگی در کنوانسیون 1951 و اساسنامه دفتر کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان» در آوریل 1965 در شهر بلاجیوایتالیا برگزار شد. این کنفرانس متشکل از 13 متخصص حقوقی از کشورها و متخصصان حقوقی UNHCR
بود که پیش‌نویس پروتکلی به منظور حذف محدودیت زمانی اول ژانویه 1950 از کنوانسیون را تهیه نمود. کمیسر عالی گزارش این کنفرانس به همراه متن پیش‌نویس را به کمیته اجرایی و کشورهای عضو کنوانسیون ارسال نموده و گزارش را با اصلاحات چندی به شورای اقتصادی اجتماعی فرستاد. شورای اقتصادی اجتماعی در اجلاس پنجاه و یکم خود با تصویب متن پروتکل آن را به مجمع عمومی فرستاد. مجمع عمومی در 16 دسامبر 1966 قطعنامه (XXI) 2189
را در این مورد گذراند که حاوی بند اجرایی زیر بود: 
ضمن توجه به متن پروتکل پیوست به گزارش کمیسر عالی ملل متحد در امور پناهندگان، از دبیر کل درخواست می‌نماید که این متن را جهت الحاق در اختیار کشورها قرار دهد.
این پروتکل براساس ماده 11 خود پس از امضاء رئیس وقت مجمع عمومی و دبیرکل سازمان ملل از تاریخ 31 ژانویه 1967 جهت الحاق کشورها مفتوح شد.روش تصویب کنوانسیون خود موضوع بحث جالبی در چارچوب حقوق معاهدات است چرا که پروتکل الحاقی به کنوانسیونی که توسط کنفرانس نمایندگان تام‌الاختیار به تصویب رسیده است خود نیز باید به تصویب کنفرانس نمایندگان تام‌الاختیار می‌رسید. هرچند مواردی نیز وجود دارد که در آن مجمع عمومی بدون برگزاری چنین کنفرانسهایی معاهدات چندجانبه و بین‌المللی را به تصویب رسانیده است. لیکن در مورد این پروتکل تغییر و تحولات نظامات سیاسی در فاصله سالهای 1951 تا1966 و افزایش قابل توجه تعداد کشورهای مستقل تصویب پروتکل از طریق معمول و در یک فاصله زمانی معقول را شدیداً دشوار ساخته بود و لذا از روش غیرمعمول یعنی تصویب مجمع عمومی استفاده شد.
تجزیه و تحلیل پروتکل 1967
از اصلی‌ترین تحول در متن پروتکل 1967، در مقایسه با کنوانسیون 1951 در ماده اول کنوانسیون وجود دارد:
1. دول متعاهد پروتکل حاضر، تعهد می‌نمایند مواد 2 تا 34 کنوانسیون را کلاً در مورد پناهندگانی که مصداق تعریف ذیل هستند اجراء نمایند.
2. اصطلاح پناهنده در این پروتکل ـ به استثنای موارد، اجرایی بند 3 این ماده شامل کلیه افرادی است که مصداق تعریف مندرج در ماده اول کنوانسیون می‌باشند مشروط بر آنکه عبارت «پس از بروز این قبیل حوادث» مندرجه در بند 2 بخش الف ماده اول کان‌لم‌یکن تلقی گردد.
3. پروتکل حاضر توسط دول متعاهد بدون هیچگونه محدودیت جغرافیایی به مورد اجرا درخواهد آمد.
معهذا اعلامیه‌هایی که قبلاً از طرف دولی که تاکنون طرف متعاهد کنوانسیون شده‌اند به موجب جزء الف از بند 1 از بخش الف از ماده اول کنوانسیون صادر گردیده تحت رژیم پروتکل حاضر نیز به مورد اجرا گذارده خواهد شد مگر اینکه مسئولیت‌های دولت صادرکننده اعلامیه طبق مفاد بند دوم از بخش ب از ماده اول کنوانسیون افزایش یافته باشد. 
این نکته نیز قابل توجه است که پروتکل 1967 علاوه بر حذف محدودیت زمانی مفاد کنوانسیون 1951 را نیز دربرمی‌گیرد هرچند که خود یک معاهده حقوقی مستقل به شمار رفته که پیوستن به آن لزوماً به معنی پیوستن به کنوانسیون نمی‌باشد.پروتکل 1967 همچنین تأکید مجدد بر مفاد بندهای 35 و 36 کنوانسیون 1951 در مورد همکاری مقامات ملی با ملل متحد و اطلاعات مربوط به قوانین و آیین‌نامه‌های داخلی را دارد. بعلاوه اختلافات اندکی در رابطه با عضویت دول فدرال و الحاق در مقایسه با کنوانسیون مشاهده می‌شود.

اطلاعاتی برای پناهجویان غیر اروپایی در ترکیه
این اطلاعیه شامل اطلاعاتی در مورد قوانین تعیین موقعیت پناهندگی از سوی کمیسیاری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ترکیه می باشد . این متن شامل اطلاعاتی در مورد سلسله مراتب قانونی که دولت ترکیه به احرا می گذارد ، می باشد . 
دولت ترکیه از جمله دولی است که کنوانسیون ۱۹۵۱ ( تعیین موقعیت پناهندگی ) و پروتکل ۱۹۶۷ را با محدودیت جغرافی امضاء کرده اند . این بدین معناست که دولت ترکیه فقط پناهجویان اروپایی را به عنوان پناهنده قبول می کند .
از طرفی آئین نامه ۳۰ نوامبر ۱۹۹۴ به پناهجویان غیر اروپایی ( در صورت دارا بودن شرایط پناهندگی قابل قبول ) این امکان را می دهد که بطور موقت در ترکیه اقامت کند . پرونده این اشخاص بنا به درخواست دولت ترکیه توسط کمیساری عالی پناهندگان ، برای یافتن راه حل نهایی به کشورهای پناهنده پذیر ارائه می شود . ولی کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد فقط پرونده کسانی را که ( طبق قوانین بین الملی ) واجد شرایط پناهندگی هستند به منظور جایگزینی ب کشور ثالث ارائه میدهد.
روش کار کمیسیاری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ترکیه
واژه پناهنده به اشخاص زیر اطلاق می شود : 
اشخاصی که بدلائلی از قبیل نژاد ، دین، ملیت ، عضویت در یک گروه مخصوص اجتماعی و عقیدتی سیاسی از تحت ظلم قرار گرفتن ترس دارند ، کسانی که خارج از کشور متبوعه می باشند و مایل یا قادر به بهرمند شدن از حمایت کشور خود نیستند یا اشخاصی که ملیت مشخصی نداشته و خارج از کشور محل اقامت خود می باشند و قادر یا مایل ( به دلیل ترس از تحت ظلم قرار گرفتن ) به بازگشت به آن کشور نیستند .
ثبت نام و مصاحبه
ثبت نام شما در اولین مراجعه به دفتر کمیسیاری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد انجام می شود و در همان روز :
اگر به شکل قانونی ( با پاسپورت ) وارد ترکیه شده اید : 
برای مصاحبه توسط مشاور حقوقی در آنکارا به شما وقت ملاقات داده خواهد شد .
اگر به شکل غیر قانونی وارد ترکیه شده اید :
به دفتر کمیسیاری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد واقع در شهری که نزدیکترین نقطه ورود شما به کشور ترکیه می باشد فرستاده می شوید ( وان ، آغری ، سیلوبی و حکاری ) مصاحبه شما در دفتر کمیساریای عالی واقع در این شهرها صورت خواهد گرفت .
ـ در حین مصاحبه با کمیساریاری عالی باید در مورد شرایط و مو فعییتتان در کشو مبدا توضیحات کامل و صحیح خود را بیان نماید . این مصاحبه تنها فرصت شما برای ابراز علت درخواست پناهندگی به کمیسیاری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد می باشد در صورت ارائه ندادن اظهارات موثق ممکن است درخواست پناهندگی شما رد شود .
ـ اگر همراه با همسر خود به ترکیه آمده اید و همسر شما موردی به غیر از مشکل شما دارد ، قبل از ثبت نام تصمیم بگیرید که پرونده به نام کدامیک از شما باز شود .
ـ به شما توصیه می شود در حین مصاحبه با پلیس ترکیه عین مطالبی را که در کمیسیاری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد اظهار کرده اید ، ابراز نمایید . در صورت بیان اظهارات متفاوت ممکن است درخواست شما توسط دولت ترکیه رد شود . 
ـ با توجه به قوانین پناهجویی در ترکیه باید در عرض ۱۰ روز از تاریخ ورود خود به ترکیه به مقامات ترکیه مراجعه کرده و ثبت نام شوید در ضمن شما موظف هستید ظرف ۱۵ روز از تاریخ ثبت نام مدرک شناسایی معتبر ارائه دهید . در صورتیکه هنوز توسط مقامات ترکیه ثبت نام نشده اید ، کمیسیاری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به شما نامه ای به منظور « معرفی یا مراجعه » خواهد داد تا ارائه درخواست پناهجویی شما را به پلیس ترکیه تسهیل نماید .
ـ بانوان متقاضی پناهجویی می توانند از کمیسیاری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد درخواست نمایند که توسط مشاورین حقوقی و مترجمین زن مصاحبه شوند .
تصمیم کمیسیارى عالی پناهندگان سازمان ملل متحد
کسانیکه از نظر کمیسیاری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد پناهده بشمار میرونداگر از سوی کمیسیاری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به عنوان پناهنده قبول شده اید از شما درخواست خواهد شد که برای گرفتن برگه قبولی(برگه ای که نشان میدهد شما پناهنده می باشید) به دفتر این سازمان در انکارا مراجعه کنید. اگر از طرف پلیس ترکیه ثبت نام شده اید, در هنگام مراجعه برای شما درخواست جایگزینی به کشور های پناهنده پذیر پر خواهد شد.
چنانچه بر طبق قوانین توسط دولت ترکیه ثبت نام شدید تا زمانیکه در خواست پناهجویی موقت شما به نتیجه برسد, مجاز خواهید بود در کشور ترکیه اقامت کنید.در صورت تصمیم نهایی مقامات ترکیه منفی باشد ممکن است با خطر اخراج (دیپورت) به کشور خود مواجه شوید.
چنانچه خودرابه پلیس معرفی نکرده و ثبت نام نشوید حتی اگر در نظر کمیسیاری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد واجد شرایط پناهندگی باشید, کمیسیاری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد اقدام لازم را برای جایگزینی به کشور پناهنده پذیر بعمل نخواهد اورد.ولیکن شما از طرف کمیسیاری عالی پناهندگان به عنوان پناهنده تحت حمایت شناخته خواهید شد.اقامت طولانی شما در ترکیه, با توجه به اینکه از طرف پلیس ثبت نام نشده اید زمانیکه مقامات ترکیه متوجه شوند که مدارک قانونی ندارید ممکن است منجر به اخراج شما شود. لازم به یاداوری است که کمیسیاری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد برای جلوگیری از اخراج شما ادام خواهدکرد ولی قدرت این سازمان برای حمایت از شما محدود می باشد.
در صورتی که دولت ترکیه به شما اجازه پناهجویی موقت در ترکیه ندهد,مطابق مراتب قانونی شما میتوانید ظرف 15 روز کتبا به حکم مربو طه اعتراض (استیناف) کنید.
اگر درحین ثبت نام دراین سازمان "نامه لغو محرمیت" را امضا کرده باشید, کمیسیاری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد ممکن است نامه ای حاوی نکات اصلی پرونده شما به وزارت کشور نوشته از درخواست پناهجویی موقت شما حمایت کند.این عمل ممکن است به دولت ترکیه در رسیدن به یک نتیجه مثبت کمک کند
اشخاصی که درخواست پناهندگی انان از سوی کمیسیاری عالی رد شده است
چنانچه درخواست پناهندگی شما رد شده باشد دو راه برای رسیدگی موجود است:
الف- اگر در نامه ردی واصله از شما خواسته شده که نامه استیناف خود را طی مدت زمان مشخصی به این سازمان ارائه دهید, خواهشمند است این امر را بجا اورید. این مدت زمان برای پناهجویان مقیم شهرهای مرزی مانند اغری, وان, حکاری, سیلوبی و شرناک 10 روز وبرای پناهجویانی که در شهرهای دیگر اقامت میکنند 45 روز می باشد. یاداور میشویم فقط نامه های که ارم ابی سازمان ملل را داشته باشند, مورد رسیدگی قرارمیگیرند. فرستادن نامه استیناف به این معنی نیست که الزما مصاحبه مجددی صورت خواهد گرفت . اطمینان حاصل کنید که کلیه اطلاعات مهم در رابطه با مشکل خود را در نامه استیناف قید کرده اید. یک مشاور حقوقی غیر از کسی که قبلا با شما مصاحبه کرده پرونده و نامه استیناف شما را بررسی خواهدکرد. بنابه تصمیم مشاور حقوقی دوم شما ممکن است برای دومین بار مصاحبه شوید.
ب_ در صورتیکه نامه ردی واصله حاکی از بسته بودن پرونده شما بود, این بدین معناست که اظهارات شما با موازین پناهندگی مغایرت داشته یا ا ینکه پس از بررسی در مرحله استیناف مورد قبول واقع نشده است به همین دلیل " نامه بازگشای پرونده " دریافت خواهیدکرد. پرونده شما فقط در شرایطی مجددا بررسی می شود که در نامه بازشایی نکات جدیدی ( که قبلا ذکر نشده و طبیعتا بررسی نشده) قید شده باشد. یاداور می شویم فقط نامه هایی که ارم ابی سازمان ملل را داشته باشد مورد بررسی قرار میگیرد . یک مشاور حقوقی غیر از کسی که قبلا با شما مصاحبه کرده پرونده شما را بررسی خواهدکرد. بنابه تصمیم مشاور حقوقی دوم شما ممکن است برای دومین بار مصاحبه شوید.
بیاد داشته باشید تصمیمی که کمیسیاری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در خصوص پرونده شما گرفته است ارتباطی با در خواست پناهجویی موقت از دولت ترکیه ندارد.زیر روش کار این دو مقام متفاوت می باشد.
مشکلات ثبت نام توسط پلیس ترکیه
بیاد داشته باشید با توجه به قوانین و ایین نامه های پناهندگی در ترکیه , شما موظف هستید ظرف 10 روز پس از ورود به خاک ترکیه به پلیس مراجعه کرده ثبت نام شوید. شما باید دارای مدارک شناسائی معتبر باشد. اگر دارای مدارک شناسائی نیستید, پلیس قبل از مصاحبه جهت تهیه کارت شناسایی به شما 15 روز مهلت خواهد داد.
در صورتیکه مهلت 10 روز به اتمام نرسیده باشد و دارای پاسپورت یا کارت شناسایی هستید (یا قادر به تهیه مدارک شناسائی در عرض 15 روز می باشید) و با تمام این احوال پلیس در خواست پناهجوئی شما را نپذیرد , مراحل زیر را طی کنید :
1 سعی کنید نام مامور پلیسی که از ثبت نام شما خود داری کرده است سوال کنید.
2 نامه ای به زبان ترکی نوشته, با ذکر اسم, تابعیت, تاریخ و محل تولد درخواست پناهندگی خود را قید کنید.
3 یک برگ از رونوشت از نامه مذکور برای خود تهیه کنید.
4 نامه مذکور را به بخش اوراق استانداری ( valilik ) ارائه دهید وشماره نامه را دریافت دارید.
5 بادفتر کمیسیاری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در انکارا تماس تلفنی گرفته مراتب را به مشاور مسول اطلاع دهید. در حین تماس تلفنی مشخصات خود , شماره پرونده, شماره نامه و نام ماموری که از ثبت نام شما خود داری نمود به اضافه شهری که در ان اقدام به ثبت نام نموده اید بازگو کنید. ا گر در شهرهای مرزی اقامت دارید با دفتر این سازمان در اغری , سیلوپی, و وان تماس بگرید.مراحل قانونى در مورد پناهندگانی که از دولت ترکیه پاسخ منفی گرفته اند
طبق ماده 6 آیین نامه پناهنجوی و متن اصلاحیه مصوب 13 ژانویه 1999 , پناهنجویانی که درخواست پناهنجوی موقت خود را به مقامات دولت ترکیه ارایه نموده ولیکن ازسوی وزارت کشور پاسخ منفی دریافت کرده اند ,حق اعتراض به این رای منفی را دارند. نتیجه درخواست پناهنجوی باید بشکل کتبی به شما ابلاغ شود. در صورتیکه رای مذکور بشکل کتبی به شما ابلاغ نشود, از مقامات پلیس محل اقامت خود درخواست کنید که مراتب را بشکل کتبی به شما ابلاغ کنند.در عرض 15 روز پس از دریافت نتیجه میتوانید به این حکم اعتراض کنید. اعتراض ( استیناف )شما به انضمام مدارک مربوط از طریق استانداری به وزارت کشور ارایه داده شده سپس توسط مقامات بالاتر رسیدگی می شود. در پایان حکم قطعی به شما ابلاغ می شود. در صورتیکه در خواست استیناف شما مورد قبول واقع نشود شما بر طبق دستور وزارت کشور, از طریق استانداری به کشور مبدا یا به کشوری که قبل از آمدن به ترکیه در آنجا اقامت داشته اید اخراج میشوید. عمل اخراج به کشور دیگر پس از اینکه طرفین این سیستم پس از رسیدگی به این نتیجه برسند که بازگشت شما به کشور مبدا یاکشور سوم برای شما خطری ندارد انجام می شود.
پناهنجویانی که قصد استیناف به حکم اخراج خودراداراند باید مراتب زیرراانجام دهند
1- پناهجو باید بلافاصله یک نامه استیناف نوشته واصل نامه را به پلیس شهری که تقاضای پناهنجوی خود را به آن ارایه داده, تسلیم نماید( این اداره پلیس همان مقامی است که حکم اخراج پناهجو را صادر کرده است).
2- نامه اعتراضی باید شامل نکات زیر باشد:
الف- تاریخ نامه, اسم و فامیل پناهجو , تاریخ و محل تولد پناهجو .
ب- پناهجو باید قید کند که نامه استیناف خود را بر اساس ماده آیین نامه شماره 6169/94 چاپ 30/11/1994 روز نامه رسمی و متن اصلاح شده در تاریخ 13 ژانویه 1999 نوشته است.
ج- پناهجو باید دلایل اعتراض خود را برای لغو حکم اخراج ذکر نموده , تمام مدارکی که در اختیار دارد(از قبیل نامه حمایتی احزاب سیاسی, مدارک شناسایی,گواهی ازدواج و غیره) به ضمیمه ارایه نماید.
3- پناهجو باید رو نوشت نامه استیناف خود را به وزارت کشور ارسال نماید. آدرس وزارت کشور به قرار زیر میباشد:
emniyet genel mudurlugu
.yabancilar sb.md
iltica dairesi, dikmen yolu
ankara
پناهجو باید اطمینان حاصل کند هنگامی که استیناف به مقامات مربوط واصل گشت از طریق پست به وی اطلاع داده خواهد شد. به همین جهت نامه باید به شکل iadeli taahutlu ارسال شود.
دریافت کمک از کمیسیاری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد
فقط پناهجویانی که از سوی کمیسیاری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد برگه قبولی دریافت نموده اند و کسانی که پرونده آنان هنوز به نتیجه نرسیده ( در مرحله مصاحبه اول , استیناف و بازگشایی), میتوانند برای استفاده از امکانات مشاوره ای به دفتر سازمان مذکور در آنکارا مراجعه نمایند.
پناهجویانی که قصد دارند نامه استیناف خود را به ثبت برسانند باید در اسرع وقت اقدام نمایند.
به این ترتیب از اشخاصی که از کمیسیاری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد برگه قبولی دریافت کرده اند و پناهجویانی که منتظر نتیجه پرونده هستند, درخواست می شود که در صورت دریافت حکم اخراجی بدون اتلاف وقت با همراه داشتن یک برگ فتوکپی از نامه استیناف به انضمام مدارکی که از حیث پرونده انان حایز اهمیت است به دفتر این سازمان در انکارا یا نزدیکترین دفتر این سازمان در مناطق مرزی مراجعه نمایند. در صورتیکه چنین امکانی موجود نبود, پناهجوه باید مدارک یاد شده را از طریق فاکس شماره 03124382702 به مسول نامه های استیناف به این دفتر واصل نماید.
پناهجویانی که کمیسیاری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد تصمیم نهایی منفی در مورد پرونده انان گرفته است (پرونده بسته و کسانی که برای مرحله استیناف نامه اعتراضی نفرستاده اند ) نمی توانند از امکانات کمی این سازمان استفاده نموده یا اینکه به کشور های پناهنده پذیر اعزام شوند.
چند سوال و جواب
جایگزینی
چنانچه درخواست شما در خصوص اقامت موقت در ترکیه قابل قبول واقع شود ، کمیسیاریای عالی پناهندگان پس از برسی راه حلهای موجود ، در صورتیکه تنها راه حل در مورد شما جایگزینیبه کشور سوم باشد ، پرونده شما را به منظور جایگزینی ارائه خواهد داد.
کمیسیاریای پناهند گان در هنگام بررسی راه حلی برای جایگزینی، مواردی از قبیل گذ شته شما ، اقوام و اشنایانی که در کشورهای پناهنده پذیر دارید در نظر میگیرد و سپس برای ارائه پرونده شما یک کشور پناهنده پذیر انتخاب می کند. در هنگام انتخاب کشور سوم، منافع و علایق شما و معیارهای قبولی کشور سوم، در نظر گرفته می شود. این بسیار مهم است که شمادر این مرحله جزئیات کامل در مورد اقوامی که خارج از کشور دارید در اختیار این سازمان بگذارید.
وقتی که کمیسیاریای عالی پناهندگان برای ارائه پرونده شما کشور پناهنده پذیری انتخاب کرد،شما موظف به قبول تصمیم کمیسیاریای عالی پناهندگان هستید. عدم قبول تصمیم کمیسیاریای پناهندگان از سوی پناهندگان اثر منفی بر مراحل جایگزینی بجا میگذارد. به عبارت دیگر مواردی از قبیل کمک مالی و مراحل بررسی برای انتخاب کشور سوم پس از تجدید نظر، به تعویق افتاده یا کلا قطع می شود.
لطفا توجه کنید که ارائه پرونده شما به کشور پناهنده پذیر به این معنی نیست که ان کشور ها شما را بدون قید و شرط قبول خواهند کرد بد لیل این که :
طریقه ارزشیابیکمیسیاریای عالی پناهندگان سازمان ملل با روش ارزشیابی کشورهای پناهنده پذیر متفاوت است. بنابراین ممکن است پرونده ای که از نظر کمیسیاریای عالی پناهندگان واجد شرایط جایگزینی باشد مورد قبول کشور پناهنده پذیر واقع نشود.
کمیسیاریای عالی پناهندگان پرونده شما را به کشور سوم ارائه میدهد ولی مقامی که در مورد قبولی و یا ردی پرونده تصمیم میگیرد همان کشور سوم میباشد. کشور پناهنده پذیر هیچ اجباری برای قبول پرونده ندارد. اگر واجد شرایط انتخابی ان کشور باشد ممکن است شما را برای جایگزینی قبول کنند.
در صورتیکه ممالک پناهنده پذیر پرونده شما را رد کنند راهی برای اعتراض وجود ندارد. لذا ممکن است کمیسیاریای عالی پناهندگان پرونده شما را به دیگر کشورهای پناهنده پذیر ارائه دهد.
مشاور اجتماعی و حقوقی
کمیسیاریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد برای برطرف کردن مشکلات اضطراری و جدی حقوقی پناهجو یانی که در خواست انها برای اقامت موقت پذیر فته شده و همچنین کسانی که هنوز تصمیم نهائی برای انهااتخاذ نشده است امکان مشاوره فراهم اورده است.مشاوره برای پناه جویان ساکن انکاراهر روز انجام می شود. ساکنانشهر های دیگر می توانند در روزهای هفته از دوشنبه تا جمعه بین ساعتهای 9 صبح تا 5 بعد از ظهر از طریق تلفن با مشاور حقوقی تماس بگیرند ( 18-03124396615 ) .
اگر مقامات ترکیه در خواست اقامت موقت شما را قبول کرده باشند در صورتیکه خارج از انکارا اقامت دارید می توانید با مدد کاران اجتماعی در روزهای چهارشنبه از ساعت 2 تا الی 4 بعد از ظهر با همان شماره بالا تماس بگیرید. ملاقات با استانداری ها و پناهجویان شهر های اطراف انکارا توسط مدد کاران انجام می شود.
پناهجویان مقیم انکارا می توانند با مراجعه به دفتر کمیسیاریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ساعت 9 صبحروزهای دوشنبه تا جمعه برای گرفتن وقت ملاقات اقدام نمایند. وقت ملاقات از روزهای دوشنبه تا پنجشنبه داده می شودهر گونه تماس شما باکمیسیاریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد برای راهنمائی یا مشاوره در مورد مسائل مهم حقوقی و اجتماعی نباید باعث تاخیرشما در اقدام برای ارائه درخواست پناهجوی شود. در هر صورت طبق مراتب رسمی دولتی شما باید در خواست اقامت موقت خود را ظرف 10 روز پس از ورود به ترکیه ارائه دهید.

چه افکاری برای موفقیت در پرونده پناهندگی معمولا اشتباه است؟
همیشه به حرف دوستان خوش نیت تان گوش نکنید مواظب دوستانی باشید که به شما پیشنهاد می کنند بخشی از داستان تان را ببافید؛ این اغلب به مشکل منجر خواهد شد و یا با این کار شما (و دوستان تان) ممکن است مرتکب یک جرم جنایی شده باشید و راهنمایی های اشتباه گاه منجر به موارد غیرقابل جبرانی می شود. فکر نکنید که هر کس از شما پول خواست کلاهبردار است این همیشه صدق نمی کند. وکلاء و مشاورین خوبی هم هستند که از «امداد حقوقی» کار قبول نمی کنند. از اینرو عادی است که آنها بابت کارشان حق الزحمه بگیرند.

چه اطلاعاتی نیاز دارم تا تقاضای پناهندگی ام موفقیت آمیز شود؟
لازم است تا یک اظهاریه مفصل درباره اینکه چرا نگران هستید که ممکن است به طور شخصی تحت اذیت و آزار قرار بگیرید، عرضه کنید. همینطور باید جزییات هر گونه اذیت و آزاری که در گذشته متحمل شده اید را بیان کنید. اگر در گذشته تحت اذیت و آزار نبودید باید توضیح بدهید که چرا اکنون معتقدید که در آینده ممکن است تحت اذیت و آزار قرار گیرید. باید در موقعیتی باشید که با استناد به اطلاعات مستند از طرف سازمانهای مدافع حقوق بشر و یا مطبوعات و یا منابع دیگر بتوانید نشان بدهید که آن نوع اذیت و آزاری را که توصیف می کنید در حقیقت در کشورتان رخ می دهد. اگر شما وکیل دارید او می تواند به چنین اطلاعاتی دسترسی داشته باشد.اداره مهاجرت به اطلاعات مربوط به اینکه در همه کشورهای جهان چه اتفاقاتی رخ می دهد دسترسی دارد. از اینرو به اعتبار خودش تصمیم می گیرد که آیا خطر جدی می تواند متوجه کسی باشد یا نه. با این وجود این به تقاضای شما کمک می کند اگر که بتوانید به همراه با تقاضای تان شواهدی را هم عرضه کنید که نشان بدهند که خطر تحت اذیت و آزار قرار گرفتن یک خطر واقعی است و مردان و زنان همجنسگرایی که قبلا در موقعیت شما قرار داشنه اند مورد آزار قرار گرفته اند.

بازگشت داوطلبانه چیست؟
اگر وضعیت در کشورتان رو به بهبودی گذاشته است ممکن است بتوانید برای بازگشت به کشورتان کمک مالی دریافت کنید. برخی از افراد برای اسکان مجدد در کشورشان وجه نقد هم دریافت می کنند. تنظیمات مختلفی در این باره وجود دارد که بسته به این دارد که از کدام کشور آمده اید و در کجا تقاضای کمک کرده اید. شما باید از مشاور حقوقی در این باره اطلاعات بیشتری بگیرید.

چه کسانی مشمول حق پناهندگی نمی شوند؟
افراد معینی مشمول حق پناهندگی نمی شوند، این افراد شامل کسانی می شوند که مرتکب اعمال جنایی جدی شده اند و یا مسئول نقض حقوق بشر هستند.همینطور در کنوانسیون "شروط فسخ کننده"ای وجود دارد که می گویند یک فرد می تواند موقعیت پناهندگی اش را بعنوان مثال به این علل از دست بدهد: در زمانی که تقاضای او در حال بررسی است شرایط در کشورش بطور محسوسی بهبود یافته است؛ یا او بعد از اینکه پناهنده شده به کشورش برگشته است. اگر چنین چیزی رخ دهد شما دیگر پناهنده نخواهید بود ولی این لزوما به این معنا نیست که کشور را باید ترک کنید.

آیا از شروع درخواست پناهندگی، از حمایت مالی، سرپناه، پوشاک و خوراک برخوردار هستم؟
بله، مگر در صورت تشخیص سازمان مربوطه که شما در اولین فرصتی که می توانستید تقاضای پناهندگی نکرده اید و یا بر این باور باشند که پولی دارید یا از جایی پولی دریافت می کنید، که البته در این صورت می توانید شکایت و تقاضای پژوهش کنید.

آیا پس از پناهندگی، میتوانم به کشورم برگردم، کشوری که ادعا کردم مورد آزار و در خطر هستم؟
بله، اما با این حال اگر پناهندگی شما پذیرفته شده است در این صورت ممکن است کمک های مالی به شما قطع شود و به دلیل اینکه مشخص می شود که شما به طور داوطلبانه پاسپورت کشور خود را دریافت نموده اید و به کشور خود مسافرت کرده اید به دلیل تغییر در شرایط دیگر واجد شرایط پناهندگی نخواهید بود و ممکن است وضعیت پناهندگی شما فسخ شود و تشخیص داده شود که شما پناهنده بودید ولی در واقع دیگر نیستید. بنابراین در صورت نیاز به مسافرت به کشوری که مورد آزار و در خطر بودید، قبل از سفر خود، حتما با یک وکیل مجرب مشورت کنید، تا از راهنمایی های حقوقی لازم بهره مند گردید.

آیا از شروع درخواست پناهندگی از خدمات پزشکی برخوردار هستم؟
بله در موارد اورژانسی بله و در بعضی موارد خاص به طور رایگان.

آیا امکان تحصیل فرزندانم از شروع درخواست پناهندگی وجود دارد؟
بله، قطعا و به طور رایگان

آیا امکان حمایت و قبولی خانواده به عنوان پناهنده تنها با مصاحبه و کیس یک نفر از اعضا خانواده امکانپذ
بله، در اکثر موارد دولت ها به اصل وحدت خانواده ها احترام میگذارند، به طوری که یک خانواده یک مصاحبه و یک تصمیم گیری داشته باشد.

آیا دلایل پس از فرار از کشور و یا فعالیتهای خارج از کشوری به عنوان دلیل پناهندگی برسمیت شناخته میشوند؟
فعالیتهای خارج از کشوری اساسا تنها در جریان دادرسی و پرونده پناهندگی مجدد به عنوان دلیل پناهندگی منتفی شده است. اما این فعالیتها در چهارچوب بررسی وجود موانع بازگرداندن پناهجو به کشورش درنظر گرفته خواهد شد

درخواست پناهندگی مجدد،معنی، مفهوم، شرایط و مهلت آن؟
درخواست مجدد پناهندگی، بازگشایی دادرسی و پرونده بسته شده پناهندگی می باشد، آن هم به دلیل حقایق یا مدارک اثباتی جدیدی که در جریان اولیه پناهندگی موجود نبوده اند، در مورد آنها اطلاعاتی در دست نبوده و یا قابل دسترسی نبوده اند. قانون مهاجرت، تا کنون مقررات لازم جهت مجاز بودن درخواست مجدد پناهندگی را تغییر نداده است، اما در برخی از موارد در مورد این موضوع می توان فکر کرد که آیا پذیرش تعقیب ویژه جنسی و غیردولتی بعنوان دلیل پناهندگی به عنوان حقایق جدید به رسمیت شناخته می شوند یا نه، (چرا که قانون از این لحاظ فرقهایی با قبل کرده است). مهلت برای ارائه درخواست مجدد پناهندگی حداکثر سه ماه پس از کسب اطلاع از دلیلی که برای بازگشایی پرونده و جریان پناهندگی ارائه می گردد، می باشد.

فاصله زمانی بین ورود به اروپا و معرفی خود برای پناهندگی چقدر باید باشد؟
بر اساس احکام دادگاههای اروپا باید درخواست پناهندگی بلافاصله پس از آمدن به اروپا ارائه گردد. منظور این است که در فاصله دو هفته پس از ورود به اروپا درخواست پناهندگی باید ارائه شود. در صورتیکه در این کار تأخیر صورت گیرد، باید دلیل قانع کننده ای برای آن ارائه گردد. البته اداره پناهندگی خیلی به ندرت درخواست کسی را به خاطر تأخیر در ارائه آن رد نموده است

چه کیسی بهتر پاسخ میگیرد؟
پرسیدن چنین پرسشهایی به این شکل، پاسخ بسیار طولانیتری از ما میطلبد، چون در یک کلام گفتن اینکه کیس سیاسی بهتر است یا کیس اجتماعی، کیس مذهبی بهتر است یا همجنس گرایی، پاسخ ما به تمام اینها مثبت است اما کافی نیست، به دلیل اینکه تمام آنها از شاخصهای پذیرش پناهندگی بر اساس مفاد کنوانسیون ژنو هستند ولی اگر به این اکتفا کنیم پاسخ درستی به پرسش نداده ایم مگر اینکه معنی عملی هر کدام از کیس های فوق را در یک صفحه توضیح دهیم تا حداقل برای خودمان روشن باشد که شخص پناهجو را متوجه اهمیت هر کدام از کیس ها در جزئیات کرده ایم.بنابراین پرسش ها به هر اندازه مشخص باشند پاسخ های ما هم به همان اندازه میتواند برای پناهجویان روشن و دقیق باشد

اگر در کشوری توسط پلیس دستگیر شوم آیا میتوانم بگویم که میخواهم در کشور دیگری اعلام پناهندگی کنم؟
خیر نمی توانید، با توجه به قوانین خاص پناهندگی این امکان وجود ندارد و اگر شما در هر نقطه ای دستگیر شوید در همانجا بازجوئی میشوید و وقتی میگوئید پناهنده هستید همه کارهایتان برای دریافت اقامت پناهندگی را در همانجا انجام میدهند و اگر عنوان کنید که مقصد دیگری داشتید این کلام شما موضوع پناهندگی شما را به شدت زیر سوال میبرد و امکان قبولی شما کم میشود

اعتبار ما از تجربه بالای کار ماست

کیس پناهندگی چگونه باید باشد ؟
کیس همان تقاضا یا مجموعه ای از گفته های است که پناهنده قصد دارد,برای مراجع رسمی دولتی پناهنده پذیر, ارائه نماید. این تقاضا را , چنانچه قبلا ذکر شد باید یکی از علتهای معاهده 1951 ا توجیه نماید. یعنی شخص یا به علت تبعیض نژادی تقاضای پناهندگی می دهد . یا به علت ترس موجه بنابر دلایل سیاسی , عقیدتی , مذهبی ,ملیتی ویا به علت عضویت در گروها یا سازمانهای اجتماعی , نمی تواند در کشورخود زندگی کند . پناهجو باید, اسناد ومدارک اثباتیه را نیز همراه داشته باشد. ترس موجه درینجا بدین معنی است که ترس پناهجو, دلیل داشته باشد که قناعت آور باشد وادعا را توجیه کند. ومصاحبه کننده را متقاعد نماید. معمولا پناهندگان افغانستانی دلایل وشواهد مادی به خاطر بحران واقعی در کشورهمرای خود ندارند. اما استدلال منطقی برای توضیح ادعا واثبات ناامن بودن محل زندگی در افغانستان , بشکل که پناهنده بتواند میان ادعا ودلایل خود هماهنگی ایجاد نماید, کافی است.
مثلا اگر کسی ادعا کند که از سن6 سالگی تا حال در ایران یا پاکستان زندگی نموده است اما به خاطر ناا منی وخطر جان ومال اش نمی تواند به منطقه مزار شریف بازگشت نماید. روشن است که این ادعا برای اهالی مطلع از اوضاع افغانستان قناعت آور نیست. زیرا : معمولا برای ادم های عادی , نفس زندگی کردن درجایی دوستی ویا دشمنی را ایجاد می کند. وقتی کسی در جایی زندگی نه کرده باشد در انجا نه دوستی دارد ونه دشمنی . مفهوم دیگر این ادعا این است که مزار شریف افغانستان فعلا یکی ازشهرهای امن است. یا مثلا ادعا کند که از ولسوالی نادعلی ولایت هلمند است اما از مسایل عمومی آن منطقه هیج اطلاعی نداشته باشد.
بدین ترتیب کیس موفق خصوصیات ذیل را باید داشته باشد:
1- تقاضا را باید علت های مثل : تبعیض نژادی ,مذهبی,اجتماعی ,سیاسی, عقیدتی ویا تبعیض جنسی توجیه نماید.
2- تناقض وتضاد در متن تقاضا ومجموعه گفته هایش نباشد. از هرگونه بلوف زدن همیشه پرهیزشود.
3- هر ادعای میزان موفقیت اش به اسناد ومدارک روشن واستدلال قناعت آور بستگی دارد.
4- تقاضاکننده باید همیشه متوجه باشد که گفته هایش بازخوانی شودتا از انتقال درست آن مطمئن شود.
5- کیس پناهندگان افغانی باید یکی یا چند مورد از علتهای پناهندگی معاهده 1951 را داشته باشد. کیس اقتصادی ویا تحصیلی چنانچه برخی جوانان ارائه کرده اند قابل قبول نیست.
6- یکی از مدارک قوی برای توجیه مورد خشونت وتجاوز واقع شدن,منطقه جنگی وناامن افغانستان است. که معمولا توسط میدیا یا خبر گزاری هاباز تاب یافته است. البته که ادعا از منطقه ناامن بودن باید واقعی ودرست باشد. زیرا در صورت دروغ بودن , پناهنجو نمی تواند؛ رابطه منطقی میان زندگی خود ومنطقه نا امن راتوضیح دهد. در عین حال دروغ در محاکم ومراجع رسمی در اروپا از ان جمله اشتباهات جبران ناپذیراشخاص می باشد.
7- دلایل تقاضای پناهندگی باید مبنای واقعی داشته باشد.مثلا یک هم وطن پشتون اگر ادعا کند که در هلمند مورد تبعیض نژادی یا مذهبی قرار گرفته است آشکارا مبنای واقعی ندارد. در حالکه بر عکس یک هم وطن هزاره بهترین وصادق ترین ادعایش موردتبعیض نژادی , مذهبی , عقیدتی و سیاسی ...واقع شدن در هلمند می باشد.که هیچ کسی نمی تواند آن را انکارنماید.
8- کیس تقاضای پناهندگی بر اساس چند محور ونکته ای اساسی , ساده وطبیعی ترتیب شود.کیس نباید آن چنان پیچیده باشد که گوینده , مصاحبه کننده وترجمان در کوچه وپس کوچه های آن گم شود. وسوال های را باعث شود که پناهده از پاسخ به انها عاجز بماند.تا اینجا بشکل مختصرفقط به برخی از نکات مورد ضرورت عملی در پروسه تقاضای پناهندگی , اشارت رفت .

کیسی که ما به شما میدهیم طبق قوانین سازمان ملل می باشد و به مدت 7 روز ما به شما آموزش میدهیم و کیس مابر اساس اطلاعات خود شما پایه ریزی میشود که واقعی به نظر بیاد وخوب بتوانید اجراش کنید و از همه مهمتر اینکه مدارکی که ما به شمامیدهیم همگی قابلیت استعلام دارند.

خدمات ما در رابطه با کیس:
مشاوره برای انتخاب کیس با توجه به شرایط و فابلیت های شما
یک موضوع کیس کاملند قانومند همراه با قابلیت استعلام
ارائه دادن جزو و اطلاعات در رابطه با موضوع کیس
اموزش تکنیک های بیان کیس هنگام مصاحبه
تمرین و اماده سازی شما برای اماده سازی مصاحبه بعدی

تضمین ما:
تهیه کیس و آموزش شما توسط وکیل انجام میشود ...
کیس های ما طبق قوانین سازمان ملل قابلیت گرفتن قبولی 100% را دارند و با جزئیات کامل به شما آموزش داده میشود و اگر با آموزش های ما پیش بروید و مطالبی که به شما گفته میشود را یاد بگیرید شما قبول خواهید شد و تا زمانی 
که اقامت دائم بگیرید به شما مشاوره رایگان داده میشود.

تفاوت کیس های ما با کیس ها دیگران:
کیسی که ما به شما میدهیم طبق قوانین سازمان ملل قابلیت گرفتن قبولی 100% را دارد و به مدت 7 روز ما به شما آموزش میدهیم و کیس ما بر اساس اطلاعات خود شما پایه ریزی میشود که واقعی به نظر بیاد و خوب بتوانید اجراش کنید و از همه مهمتر اینکه مدارکی که ما به شما میدهیم همگی قابلیت استعلام دارند

خصوصیات کیس های ما:

1. پایه ریزی با شخصیت شما
2. آموزش به شما توسط مشاور حقوقی
3. مشاوره تا زمان گرفتن اقامت دائم
4. مشاوره برای انتخاب کیس با توجه به شرایط و فابلیت های شما
5. ارائه دادن جزو و اطلاعات در رابطه با موضوع کیس
6. اموزش تکنیک های بیان کیس هنگام مصاحبه
7. تمرین و اماده سازی شما برای اماده سازی مصاحبه بعدی

کیس با خصوصیات ویژه:
حتما میدونید که مهاجرت از راه قانونی سرمایه زیادی می خواهد که هر کسی نمی تواند این هزینه را پرداخت کند ولی از طریق پناهندگی با یک کیس قوی می شود با هزینه کم مهاجرت کرد خیلی ها فکر میکنند فقط رفتن مهم است و راحت می شود قبول شد اما این اشخاص در اشتباه هستند و زمانی متوجه می شوند که دیر شده است , اساسی ترین مرحله ی درخواست پناهندگی کیس است پس بهتر است با یک کیس قوی پیش رفت و زحمت ها را هدر نداده و بلاتکلیف نشد تهیه کیس در تمام دنیا کار قانونی ای نیست ولی به خاطر شرایطی که در ایران وجود دارد و ما از هموطنان در ایران خبر داریم , به کسانی که تحمل این شرایط سخت را ندارند از این طریق برای مهاجرت کمک میکنیم کیس به شرایط شما بستگی دارد , کیس یک داستان نیست بلکه موضوعی هست که باید با قوانین جدید سازمان ملل و ایران مطابقت داشته باشد و با یک تناقض و یک دروغ کوچک رد میشود , دوستانی هستند که بخاطر جلب نظر شما ممکن است که مبالغ کمی به شما پیشنهاد بدهند که 2 برگ کاغذ به شما میدهند که معلوم نیست کی هست و چی هست و چند نفر از این برگه ها استفاده کردند این کار یعنی کپی کردن و مسلما قبولی نخواهد داشت پس کیس شما باید با شخصیت شما , شهر شما و اطلاعات شما پایه ریزی بشود

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید:

[e-mail]